/غاصب المختار/
أثار السجال حول صلاحية الحكومة أياً كان وضعها كاملة الصلاحيات أم تصريف أعمال، التباسات حول ممارستها صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعة في حال تعذّر أو تأخر انتخاب رئيس للجمهورية، ونُسبت الى رئيس الجمهورية ميشال عون ومستشاريه مواقف وتوجهات سيتخذها الرئيس بعد انتهاء ولايته منها سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. وما نُقِل عن مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي أنه في هذه الحالة يجب اعتماد ما أسماه “موازاة الصيغ”.
وأوضح جريصاتي لموقع “الجريدة” قصده من هذه العبارة في حال كان هناك توجّه لسحب التكليف بالقول: “إنها تعني التشاور مع مجلس النواب وإجراء استشارات نيابية ملزمة وتكليف رئيس آخر. فسحب التكليف يتطلب مشاورات نيابية إلزامية حسب الدستور وليس قراراً من رئيس الجمهورية وحده بل بالتشاور مع مجلس النواب”.
وأضاف: “هذه هي موازاة الصيغ. أي الذي يعطي يأخذ بذات الأصول. لكن على كل حال ليس هذا هو الموضوع، الموضوع هو واجب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة باعتباره واجباً دستورياً ووطنياً، فلا يجوز أن يحصل أحد على تكليف ويحبسه أشهراً طويلة تبتلع نصف ولاية العهود أحياناً. لذلك طرح تكتل لبنان القوي اقتراح تعديل الدستور بإلزام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة خلال مهلة محددة. الاساس في الموضوع متى يؤلف الرئيس المكلف وليس متى يغادر رئيس الجمهورية، فالنص الدستوري واضح رئيس الجمهورية يغادر القصر في نهاية ولايته والرئيس عون يقول ذلك منذ بدء الكلام عن الفراغ الرئاسي”.
واستدرك جريصاتي بالقول: “إذا انتهت الولاية هل ندخل في فراغ رئاسي على فراغ حكومي؟ لذلك لا بد من تشكيل حكومة تنال ثقة المجلس النيابي لتستطيع ممارسة مهام رئاسة الجمهورية في حال الفراغ الرئاسي عملاً بالمادة 62 من الدستور. هذا لبّ الكلام”.
ورداً على سؤال في حال تم تشكيل حكومة جديدة وانتهت الولاية الرئاسية، هل تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة وتصبح حكومة تصريف أعمال؟
أجاب جريصاتي: “لا تصبح بحكم المستقيلة لأن نص المادة 69 من الدستور التي تعدد حالات استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة واضح، فهي تصبح مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية الجديد بعد قسم اليمين. وليس عند انتهاء ولاية الرئيس السابق”.
