القاضي رمضان لـ”الجريدة”: دراسة “الطعون” تنتهي في أيلول.. ولا ضغوط

/ غاصب المختار /

يدور، منذ مدة، لغط سياسي وقضائي حول مصير الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري بشأن بعض نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدوائر، وتُوجَّه إتهامات علنية لبعض القوى السياسية من فريق 8 آذار السابق، بممارسة ضغوط على المجلس الدستوري لقلب نتائج بعض الدوائرلمصلحتها، لا سيما في طرابلس، وبنت جبيل ـ مرجعيون ـ حاصبيا، وعكار، وبيروت الاولى، وفي صيدا ـ جزين، بحيث يزيد عدد نواب هذا الفريق ويختل التوازن الحالي في المجلس النيابي. وآخر الاتهامات بتسييس دراسة الطعون، جاءت من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سميرجعجع ومجموعة “نواب التغيير”.

لكن أمين سرّ المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان قال لموقع “الجريدة”: “إن المجلس الدستوري قد ينتهي من دراسة الطعون الخمسة عشر قبل نهاية شهر أيلول، وبينها طعون بحاجة إلى أخذ رأي ومعلومات هيئة الإشراف على الانتخابات، للتدقيق في صحة النتائج في بعض الدوائر، والتأكد من صحة ودقة فرز النتائج والممارسة الانتخابية”.

وأكد القاضي رمضان أن “لا ضغوط سياسية من أي طرف تُمارس على أعضاء المجلس”، وقال: “ان أياً من أعضاء المجلس ليس مستعداً، في نهاية حياته المهنية، للتفريط بتاريخه القضائي والمهني، وقد أصبحنا في آخر العمر، كرمى لهذا الطرف السياسي أو ذاك، ولن نضحي بسمعتنا، ولن نسيء لعائلاتنا ولأولادنا”.

أضاف: “بعد 40 أو 50 سنة من العمل القضائي، لسنا مستعدين لتشويه مسيرتنا القضائية. لذلك لا صحة لما يُقال عن ضغوط، ولن ننصاع لها لو حصلت”.