الرئيسيةSliderإلى متى يستطيع "حزب الله" احتواء الضغط.. وضبط الشارع؟

إلى متى يستطيع “حزب الله” احتواء الضغط.. وضبط الشارع؟

| “الجريدة” |

لم يعد الضغط الذي يتعرض له “حزب الله” محصوراً في ملف السلاح أو في المواجهة المفتوحة مع “إسرائيل”. فالحزب يجد نفسه أمام مجموعة من الضغوط المتزامنة، تتداخل فيها الحسابات الإقليمية مع الإجراءات الداخلية، وتضع قيادته أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على الاستمرار في سياسة الاحتواء وضبط النفس، من دون أن تتحول هذه السياسة إلى عبء على موقعه السياسي والشعبي.

احتمالات تجدد المواجهة الأميركية ـ الإسرائيلية مع إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات لبنانية، تضع الحزب أمام استحقاق عسكري لا يملك وحده تحديد توقيته أو حجمه. وفي الوقت نفسه، تتقدم الإجراءات القضائية والأمنية التي تطاول عناصر وشبكات مرتبطة به، من قضية شاحنة ضهر البيدر إلى الملاحقات والتوقيفات والتحركات الأمنية في أكثر من منطقة، بالتوازي مع تمسك السلطة السياسية بمسار تطبيق “اتفاق الإطار” وقرارات الحكومة في 2 آذار، وما يتضمنها من ترتيبات تتصل بحصرية السلاح والانتشار العسكري.

بهذا المعنى، لا تبدو المواجهة محصورة بين الحزب و”إسرائيل”، بل باتت تتخذ بعداً داخلياً متزايداً، في ظل التزام الحكومة بالمسار الذي تدفع الولايات المتحدة باتجاهه، وتنامي الانطباع لدى الحزب بأن الإجراءات المتخذة بحقه لم تعد مجرد تطبيق للقانون، بل جزء من عملية تضييق سياسية وأمنية متكاملة.

لكن الجانب الأكثر حساسية في هذا المشهد قد لا يكون في العلاقة بين الحزب والسلطة، بل في العلاقة بين قيادة الحزب وبيئته الشعبية.

لم تنتج سياسة الاحتواء التي اعتمدها الحزب منذ توقف الحرب، حتى الآن، المعادلة التي كان يمكن أن تبرر استمرارها أمام جمهوره. فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، والانسحاب لم يتحقق، وإعادة الإعمار لم تنطلق بالوتيرة المطلوبة، فيما تتقدم الضغوط الداخلية على ملف السلاح والإجراءات الأمنية والقضائية. وهذا الواقع يطرح تساؤلات داخل البيئة الحاضنة عن جدوى استمرار الامتناع عن الرد، وعن حدود التنازلات التي يمكن تقديمها من دون أن تنعكس على صورة الحزب وموقعه.

وقد بدأت هذه الاعتراضات تظهر في الخطاب العلني لبعض الشخصيات والكوادر المحسوبة على الحزب، وصولاً إلى الدعوات للتحرك الشعبي وعدم الاكتفاء بسياسة التهدئة. وهي مؤشرات لا تعني بالضرورة وجود انقسام داخل القيادة، لكنها تكشف أن إدارة الاحتواء لم تعد مسألة خارجية تتعلق بحسابات الحرب والسلم فقط، بل أصبحت أيضاً مسألة داخلية تتصل بالحفاظ على التماسك الشعبي.

من هنا، يصبح السؤال عن احتمال انتقال الحزب إلى الشارع أكثر أهمية من السؤال عن عودته الفورية إلى المواجهة العسكرية.

فالتحرك الشعبي يتيح للحزب استخدام ورقة ضغط لا تستدعي بالضرورة فتح جبهة عسكرية، ويمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، من التظاهرات والاعتصامات إلى التحركات المنظمة في بيروت والجنوب والبقاع. وقد سبق أن شهدت بعض هذه المناطق تحركات من هذا النوع، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن توجه نحو استخدام التحركات الشعبية المحسوبة للضغط على السلطة، مع الحرص على تجنب الاحتكاك المباشر بالجيش والقوى الأمنية.

لكن هذا الخيار ليس بلا مخاطر. فالتظاهر السلمي يختلف عن تحريك الشارع في مواجهة مؤسسات الدولة، وأي انزلاق إلى قطع الطرق أو الاحتكاك الأمني قد يحول رسالة الاعتراض إلى أزمة داخلية يصعب التحكم بتداعياتها. كما أن الحزب يدرك أن نقل المواجهة إلى الداخل قد يمنح خصومه فرصة لتوسيع دائرة المواجهة السياسية معه، ويضع بيئته أمام أعباء إضافية في مرحلة تعاني فيها أصلاً من آثار الحرب والضغوط الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، لا يعني استمرار ضبط النفس أن الحزب سيبقى بالضرورة على وتيرة واحدة من الامتناع عن الرد. فهناك فارق بين تجنب الحرب الشاملة وبين الامتناع عن كل أشكال الرد، سواء كانت سياسية أو شعبية أو ميدانية محدودة. وقد يسعى إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك الداخلي، بحيث يرفع كلفة الإجراءات التي يعتبرها استهدافاً له، من دون أن يصل إلى مواجهة مفتوحة مع السلطة.

أما العامل الإيراني، فيبقى حاسماً في تحديد سقف الحركة. إذا تجددت الحرب على إيران، فإن حسابات الحزب ستتغير تبعاً لطبيعة المواجهة وحجمها وموقعه منها. وإذا بقيت المنطقة في دائرة الضغط المتبادل من دون حرب واسعة، فسيظل الملف اللبناني ساحة أساسية للصراع على شكل التوازنات المقبلة، ولا سيما أن “اتفاق الإطار” لم يتحول حتى الآن إلى تسوية مكتملة أو إلى انسحاب إسرائيلي يتيح احتواء الاعتراضات على مساره.

وعليه، لا يمكن اختزال المرحلة المقبلة بخيارين: إما استمرار الصمت وإما قلب الطاولة عسكرياً. ثمة مساحة واسعة بينهما، قد يستخدم فيها الحزب الشارع والضغط السياسي والاعتراض المنظم، مع إبقاء المواجهة العسكرية ضمن حسابات أكثر تعقيداً.

المفارقة أن الحزب الذي يحاول تجنب حرب جديدة قد يجد نفسه أمام معركة مختلفة داخل لبنان، عنوانها حدود قدرته على الاحتفاظ بأوراق قوته، في مقابل مسار رسمي يتقدم في اتجاه إعادة رسم موقعه ودوره. وفي هذه المساحة تحديداً، ستتحدد طبيعة المرحلة المقبلة، ليس فقط وفق ما تقرره القيادة، بل أيضاً وفق قدرتها على إقناع بيئتها بأن الانتظار لا يعني التراجع، وأن ضبط النفس لا يعني التسليم بالوقائع التي تتشكل على حسابها.

شريط الأحداث