نشر مركز “ألما” الإسرائيلي للأبحاث، في 11 تشرين الثاني 2026، دراسة بعنوان “دولة حزب الله داخل الدولة اللبنانية: رسم خريطة شبكة مسؤولي المناطق والقطاعات التي تحافظ على مجتمع المقاومة”، تناول فيها الهيكلية المدنية والتنظيمية لـ”حزب الله” في لبنان، من خلال تحديد المناطق الجغرافية التي يعتمدها الحزب، والقطاعات التابعة لها، والمسؤولين الذين يتولّون إدارتها، ودورهم في التواصل مع المجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية والأهلية.
ويعرض التقرير ما يزعم أنها خريطة التقسيم التنظيمي الذي يعتمده الحزب في لبنان، مشيرًا إلى أنّ الحزب يقسّم الأراضي اللبنانية إلى خمس مناطق أساسية: منطقة جبل عامل الأولى، ومنطقة جبل عامل الثانية، ومنطقة بيروت، ومنطقة البقاع، ومنطقة جبل لبنان والشمال. ولم يقتصر التقرير على التقسيم الجغرافي، بل تضمّن خريطة تفصيلية بالأسماء، تُظهر مسؤولي المناطق الخمس ومسؤولي القطاعات التابعة لها، مع تحديد مراكزهم وإرفاق صور عدد منهم، فيما ظهرت صور ظلية لأشخاص لم يتمكّن المركز من تحديد هوياتهم.
ويعتبر التقرير أنّ هذه الشبكة من المسؤولين تشكّل جزءًا من البنية المدنية والتنظيمية للحزب، وتتيح له الحفاظ على نفوذه والتواصل المباشر مع البلديات والمخاتير والمؤسسات والمجتمعات المحلية، ويصفها بأنّها أحد أبرز مصادر قوة الحزب واستمراريته، بما يتجاوز دورها الخدمي والتنظيمي.
أولاً ـ التقسيم الجغرافي والتنظيمي
يقول التقرير إن “حزب الله” يدير أنشطته المدنية المحلية في لبنان من خلال هيكلية قائمة على المناطق والقطاعات، مشيراً إلى أن الحزب يقسّم الأراضي اللبنانية إلى خمس مناطق تنظيمية، في مقابل التقسيم الإداري الرسمي للدولة إلى تسع مناطق.
وتتوزّع هذه المناطق على النحو الآتي:
- منطقة جبل عامل الأولى: وتشمل بصورة عامة المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.
- منطقة جبل عامل الثانية: وتشمل المناطق الواقعة شمال الليطاني.
- منطقة بيروت الثالثة: وتشمل العاصمة وضاحيتها الجنوبية، ويرجّح التقرير أنها تمتد أيضاً إلى ساحل المتن الشمالي.
- منطقة البقاع الرابعة: وتشمل البقاع وبعلبك والهرمل.
- منطقة جبل لبنان والشمال الخامسة: وتشمل جبل لبنان وكسروان وجبيل والشمال وعكار.
ويشير المركز إلى أن هذا التقسيم لا يتطابق بالضرورة مع الحدود الإدارية الرسمية، مستشهداً بأن البقاع الغربي يتبع تنظيمياً لمنطقة جبل عامل الثانية، وليس لمنطقة البقاع.
كما يوضح أن نهر الليطاني يشكّل فاصلاً جغرافياً عاماً بين منطقتي جبل عامل الأولى والثانية، لكنه لا يمثل حدوداً تنظيمية دقيقة، إذ إن بنت جبيل والنبطية، على سبيل المثال، تقعان ضمن منطقة إدارية واحدة، لكن الحزب يدرجهما في منطقتين تنظيميتين مختلفتين.
ثانياً ـ مسؤول المناطق ومسؤول القطاع
يفرّق التقرير بين مستويين من المسؤولية التنظيمية المدنية:
- مسؤول المنطقة: وهو الممثل المدني الأرفع للحزب ضمن نطاق جغرافي يضم عدداً من القطاعات المحلية. وتشمل مهماته التنسيق والمشاركة في المناسبات والاجتماعات مع القيادات المحلية، وتمثيل مواقف الحزب في المجالين العام والمدني.
- مسؤول القطاع: يتولى العمل ضمن نطاق جغرافي محلي أضيق، ويعمل على إبقاء الصلات مع البلديات والمخاتير والمؤسسات والشخصيات الدينية والجمعيات والجهات السياسية.
ويؤكد التقرير أن هؤلاء المسؤولين ليسوا قادة عسكريين أو مسؤولين عسكريين بحكم مواقعهم التنظيمية، لكنه يعتبر أن أنشطتهم المدنية تساعد الحزب على إبقاء التواصل المستمر مع المجتمع المحلي، وتلبية احتياجات السكان، وتعزيز حضوره ونفوذه، ولا سيما داخل بيئته الأساسية.
ويرى المركز أن هذه الهيكلية تشكّل جزءاً أساسياً من البنية المدنية لـ”حزب الله”، التي توفر خدمات ذات طابع يشبه الخدمات التي تقدمها الدولة، مستفيدة من استمرار ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية.
ويصف التقرير البنية المدنية للحزب بأنها أحد مصادر قوته الرئيسية، وليس مجرد آلية دعم لأنشطته، معتبراً أنها من العناصر التي تتيح له الاستمرار كقوة عسكرية.
ثالثاً ـ خريطة المسؤولين والقطاعات
يقول التقرير إن تم إعداد خريطة المسؤولين بالاستناد إلى تقارير محلية منشورة باللغة العربية، تناولت أنشطتهم واجتماعاتهم مع رؤساء البلديات والمخاتير، وزياراتهم للمؤسسات، ومشاركتهم في المناسبات السياسية والاجتماعية والخيرية والحملات الانتخابية.
كما اعتمد على مقارنة المنشورات الصادرة في تواريخ مختلفة، بهدف التحقق من الأسماء والصفات والمناطق والقطاعات التي يتولاها هؤلاء المسؤولون، بما أتاح تحديد بعض المسؤولين الذين لم يُعلن رسمياً عن تعيينهم.
وتضم الخريطة المرفقة بالدراسة الأسماء الآتية:
1 ـ منطقة جبل عامل الأولى:
- مسؤول المنطقة: عبد الله ناصر.
- قطاع قانا: حسين سليمان.
- قطاع الخيام: أبو عباس الطيري.
- قطاع بنت جبيل: أبو حسين بيضون.
- قطاع الطيري: سمير عفيف.
- قطاع جويا: الشيخ وحيد حاوي.
- قطاع القاسمية: السيد حسن عطوي.
- قطاع صور: حسن هاشم.
- قطاع الساحل: لم يُحدّد المركز اسم المسؤول.
2 ـ منطقة جبل عامل الثانية:
- مسؤول المنطقة: علي ضعون.
- قطاع جبشيت: خضر عز الدين.
- قطاع صيدا: الشيخ زيد ضاهر.
- قطاع إقليم التفاح: الشيخ وسام سعادة.
- قطاع الزهراني: حسن معتوق.
- قطاع النبطية: محمد صباح.
- قطاع الشقيف: صفا صفا.
- قطاع البقاع الغربي: هشام حسن.
3 ـ منطقة بيروت الثالثة:
- مسؤول المنطقة: حسين فضل الله.
- قطاع برج البراجنة: عباس الحركة.
- قطاع الشياح والغبيري: بلال بلوط.
- قطاعات أخرى، بينها القطاع الأول وقطاع حارة حريك والقطاعان الخامس والسادس، لم يحدّد المركز أسماء مسؤوليها.
4 ـ منطقة البقاع الرابعة:
- مسؤول المنطقة: الدكتور حسين النمر.
- قطاع البقاع الأوسط: الشيخ بلال عواضة.
- قطاع بعلبك: يوسف اليحفوفي.
- قطاع غربي بعلبك: حسن حمية.
- قطاع بريتال: عباس مظلوم.
- قطاع البقاع الشمالي: أحمد النمر.
- قطاع البقاع الشرقي: عباس الموسوي.
- قطاع الهرمل: علي علوه.
5 ـ منطقة جبل لبنان والشمال الخامسة:
- مسؤول المنطقة: الشيخ محمد عمرو.
- القطاع الشمالي: الشيخ رضا إسماعيل أحمد.
- قطاع جبيل وكسروان: الشيخ حسين شمس.
- قطاع جبل لبنان: بلال داغر.
- قطاع المتن: علي الموسوي.
ويضع التقرير إشارة إلى أن بعض الأسماء الواردة في الخريطة سبق تحديدها في تقارير سابقة، لكن موقعها التنظيمي الحالي لم يتأكد بصورة نهائية.
رابعاً ـ دور المسؤولين في الحياة السياسية والبلدية
يعتبر التقرير أن الأنشطة العلنية لمسؤولي المناطق والقطاعات تشكّل حلقة وصل بين عمل الحزب التنظيمي والحياة المدنية للمجتمعات المحلية.
ويشير إلى أن مسؤول المنطقة يساهم في وضع جدول أعمال يشمل عدداً كبيراً من المؤسسات والجهات المحلية، فيما يتولى مسؤول القطاع التواصل المباشر مع الفاعليات المحلية والسكان.
ويورد التقرير مثالاً على ذلك اجتماعاً عُقد في تشرين الأول 2026، بين عبد الله ناصر، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى، ورؤساء 29 بلدية جنوبية. وتناول الاجتماع خطط العمل لعام 2027، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والطرقات، والتنسيق مع جهاز الشؤون البلدية، وتقديم المساعدة للنازحين.
ويرى المركز أن هذا الدور يمنح مسؤول المنطقة موقعاً مؤثراً في علاقته بالسلطات المحلية والرسمية، ويجعله مشاركاً أساسياً في مناقشة احتياجات المنطقة، رغم أن موقعه لا يحمل صفة رسمية ضمن مؤسسات الدولة ولا يتمتع بصلاحيات قانونية حكومية.
وعلى مستوى القطاعات، يورد التقرير مثالاً عن اجتماع عقده مسؤول قطاع قانا حسين سليمان، في تشرين الأول 2026، مع بلدية رشاف، لمناقشة احتياجات السكان والنازحين.
كما يشير إلى مشاركة الشيخ وحيد حاوي، مسؤول قطاع جويا، في كانون الثاني 2026، في اجتماع لرابطة مخاتير جويا والقرى المحيطة بها، حيث تناول البحث المسائل الخدماتية والإدارية، ودعا حاوي إلى تعزيز التنسيق مع لجان الانتخابات البلدية في القرى.
خامساً ـ المشاركة في الانتخابات البلدية والمؤسسات الاجتماعية
يقول التقرير إن مسؤولي المناطق والقطاعات يشاركون بصورة واضحة في الحملات الانتخابية، بما يشمل تشكيل اللوائح الانتخابية والتفاوض على التفاهمات المحلية.
ويستشهد بما نشره المجلس البلدي لبلدة حدث بعلبك في أيار 2025، من رسالة شكر لحسن حمية، مسؤول قطاع غربي بعلبك، إلى جانب “حزب الله” وحركة “أمل”، على مساهمتهم في التفاهم الذي أتاح انتخاب المجلس البلدي.
وفي الشهر نفسه، شارك عباس مظلوم، مسؤول قطاع بريتال، في إطلاق لائحة انتخابية محلية.
كما يشير التقرير إلى مشاركة مسؤولي الحزب في المؤسسات الاجتماعية والصحية، لافتاً إلى حضور الدكتور حسين النمر، مسؤول منطقة البقاع، افتتاح عيادات في مستشفى البتول في الهرمل في تشرين الأول 2026، وإعلانه العمل على دعم تطوير المستشفى.
ويتناول أيضاً مشاركة حسين فضل الله، مسؤول منطقة بيروت، في رعاية احتفال لتكريم الجرحى نظمته اتحاد بلديات الضاحية في كانون الثاني 2026.
وفي الشهر نفسه، تحدث علي ضعون، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية، خلال لقاء تنظيمي لكشافة الإمام المهدي، عن مساهمة كشافة المهدي في التربية الدينية والقيمية.
ويعتبر التقرير أن هذه الأنشطة تمنح مفهوم المقاومة حضوراً علنياً داخل المؤسسات والفعاليات المحلية، وتدمجه في أنشطة المجتمع.
سادساً ـ المشاركة في حل النزاعات المحلية
يشير التقرير إلى أن بعض مسؤولي القطاعات يشاركون أيضاً في معالجة الخلافات والنزاعات المحلية.
وفي هذا السياق، يذكر مشاركة بلال داغر، مسؤول قطاع الجبل، في آب 2026، إلى جانب ممثل عن حركة “أمل”، في لجنة مصالحة في خلدة، حيث قدمت اللجنة اتفاقاً بين عائلات إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
ويخلص المركز إلى أن هذا الانخراط المدني الواسع يساهم، وفق تقديره، في ترسيخ حضور الحزب داخل المجتمع المحلي، وتعزيز ارتباط السكان به، وتحويله إلى جهة أساسية للتواصل بشأن احتياجاتهم.
سابعاً ـ نموذج مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر
يخصص التقرير مساحة لدراسة حالة الشيخ زيد ضاهر، مسؤول قطاع صيدا في “حزب الله”، باعتباره نموذجاً عن طبيعة عمل المسؤولين المحليين.
ويقول إن ضاهر، وهو من أبناء مدينة صيدا، يمثل الحزب في المجال المحلي منذ سنوات طويلة، إذ أشارت وسائل إعلام محلية إلى صفته كمسؤول بارز للحزب في المدينة منذ تموز 2010، كما جرى توثيق نشاطه في الموقع نفسه في أيلول 2026.
وفي 21 تشرين الثاني 2024، أقيم تشييع نجله هادي ضاهر في صيدا. وفي أيار 2025، أقيم احتفال في قاعة السيدة الزهراء في المدينة لعرض وصيته المصورة.
وشارك في الاحتفال عضو في المجلس السياسي لـ”حزب الله”، وعضو في المكتب السياسي لحركة “أمل”، وممثلون عن أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية، ورؤساء بلديات ومخاتير ومسؤولون في جمعيات أهلية، وشخصيات من القطاعات التربوية والإعلامية والثقافية.
وخلال المناسبة، أعلن ضاهر تمسكه بمواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل أرض فلسطين، من النهر إلى البحر، وتعهد السير على نهج السيد حسن نصر الله، مهما ارتفعت الأثمان وحجم التضحيات.
ويقول التقرير إن أنشطة ضاهر تجمع بين التواصل مع المرجعيات الدينية والجمعيات والمؤسسات الرسمية، وبين عرض المواقف السياسية للحزب أمام الجمهور المحلي وحلفائه.
وفي نيسان 2024، ترأس ضاهر وفداً زار مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، والمفتي الجعفري الشيخ محمد عسيران، والقاضي الشرعي جمال فقيه.
وتناول اللقاء، إلى جانب التهاني بشهر رمضان، الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعمل لجان المساعدة، وهو ما يعتبره التقرير دليلاً على وجود قنوات تواصل تتجاوز الحدود الطائفية.
كما يلفت إلى علاقات ضاهر بالمؤسسات الرسمية المعنية بالخدمات والمساعدات، مشيراً إلى زيارة قام بها في أيلول 2023 على رأس وفد إلى مكاتب رؤساء الوحدات الإدارية في السراي الحكومي في صيدا.
وضمّت الجهات التي التقاها مسؤولين عن السجل العقاري والتربية والاقتصاد والزراعة والأحوال الشخصية والإسكان.
ويشير التقرير إلى أن الوفد ضم أيضاً مسؤول فرع العلاقات في قطاع صيدا وأعضاء في لجنة العلاقات، ما يدل، بحسب تقديره، على وجود هيكلية محلية تضم مسؤولين إضافيين يعملون بالتنسيق مع مسؤول القطاع.
ولا يقتصر نشاط ضاهر، وفق التقرير، على الجانب الخدماتي والمؤسساتي، بل يشمل أيضاً التمثيل السياسي والعلاقات مع القوى الفلسطينية في منطقة صيدا.
ويذكر أن ضاهر شارك في تشرين الثاني 2025 في مناسبة نظمها “الحزب السوري القومي الاجتماعي” في منطقة صيدا والزهراني، حيث أعلن رفض تسليم سلاح “حزب الله”، وتناول الصراع بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب بعده العسكري.
كما يعقد ضاهر لقاءات دورية مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في منطقة صيدا، للبحث في قضايا اجتماعية وأمنية وسياسية وغيرها.
خلاصة التقرير
يخلص مركز “ألما” إلى أن شبكة مسؤولي المناطق والقطاعات تشكل جزءاً أساسياً من البنية المدنية والتنظيمية لـ”حزب الله”، وأن دورها يتجاوز التمثيل الحزبي التقليدي إلى التواصل مع البلديات والمخاتير والمؤسسات والجمعيات والمرجعيات الدينية والسياسية.
ويعتبر أن هذه الشبكة تتيح للحزب الحفاظ على حضوره اليومي في المجتمع، وتعزز نفوذه السياسي والاجتماعي، وتوفر له قنوات تواصل مباشرة مع السكان واحتياجاتهم.
ويرى المركز أن هذه البنية المدنية تمثل أحد أبرز مصادر قوة الحزب واستمراريته، وتساعد في المحافظة على ما يسميه “مجتمع المقاومة”، الذي يعتبره التقرير عاملاً مسانداً لاستمرار النشاط العسكري للحزب.
