الرئيسيةSlider"حارس الجبل" يستنفر التاريخ.. جنبلاط يحمي الدروز من فخ "إسرائيل"!

“حارس الجبل” يستنفر التاريخ.. جنبلاط يحمي الدروز من فخ “إسرائيل”!

| خلود شحادة |

يُقال عن وليد جنبلاط، إنه في خضمّ أي سجال سياسي يقف على الضفة، ينتظر من ينتصر ليلحق بركبه.

يمكن أن يكون ذلك صحيحاً في السياسة المتبعة لديه، وهو “البقاء للأقوى”.. إلا أن هذه السياسة تبدّدت ما إن دخلت “إسرائيل” على “خط الصراعات”.

لم يغيّر جنبلاط في موقفه في ما خص الصراع مع “إسرائيل”، استحضر “انتفاضة 6 شباط” بـ”اللغة” بدل السلاح، وبقي عند موقفه رغم كل التقلّبات و”الانقلابات”. بقي لـ”البيك” موقف مغاير.. “ما بيمشي مع الماشي”.

وفي الوقت الذي يقدّم كثيرون “فروض الطاعة” لـ”إسرائيل” ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية في ظل التحولات التي طرأت على المنطقة، بفعل مرحلة ما بعد “7 أكتوبر”، لم يتأثر شراع جنبلاط برياح اعتبرها مؤقتة.. ومشى عكس التيار!

لم يعد موقف وليد جنبلاط من العلاقة مع “إسرائيل” تفصيلاً في سجاله السياسي مع السلطة اللبنانية، ولا مجرد اختلاف في مقاربة ملف التفاوض أو اعتراض على اتفاق إطار يجري الإعداد له.

المسألة، في نظره، تتجاوز حدود التفاوض وشروطه، لتلامس سؤالاً أكثر عمقاً واتساعاً، أي مستقبل ينتظر لبنان، وأي موقع سيبقى للدروز في منطقة تعاد صياغة خرائطها السياسية والديموغرافية على وقع المشاريع الإسرائيلية؟ من يقرأ مواقف جنبلاط الأخيرة لا يجد فيها رفضاً لاتفاق بعينه فحسب، بل امتداداً لرؤية سياسية تراكمت على مدى عقود، قوامها أن “إسرائيل” لا يمكن الاطمئنان إلى تعهداتها، وأن السلام معها لا يصبح ضمانة لمجرد أن توقيعه جرى برعاية دولية أو بمباركة أميركية.

لا ينطلق جنبلاط في مقاربته من حسابات اللحظة، بل من ذاكرة سياسية مثقلة بالتجارب، تمتد من قيام الكيان الإسرائيلي إلى اجتياح لبنان عام 1982، وما تلاه من محطات كشفت، وفق قراءته، طبيعة المشروع الإسرائيلي القائم على التوسع واستثمار الانقسامات الداخلية والإقليمية. وهو، بوصفه أحد أبناء جيل عايش تحولات المنطقة وارتداداتها، لا يرى في تبدل الحكومات الإسرائيلية أو تبدل الإدارات الأميركية ما يكفي لتغيير جوهر هذه السياسة. فالدول قد تبدّل لغتها، وقد تتغير أدواتها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تتغير غاياتها.

ومن هذا المنطلق، لا يعتقد أن اتفاقاً لبنانياً إسرائيلياً، مهما بلغت الضمانات التي تحيط به، قادر على تبديد مخاوفه، ولا أن الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم تعهداً نهائياً يحول دون استغلال “إسرائيل” لأي اختلال في موازين القوى متى سنحت لها الفرصة. فالتجارب، في حسابه، لا تمنح الوعود حصانة من الانقلاب عليها.

غير أن أكثر ما يثير القلق في مقاربة جنبلاط ليس فقط مصير لبنان في ظل أي تفاهم مع “إسرائيل”، بل مصير الدروز أنفسهم في معادلة إقليمية لا ترحم الأقليات حين تتحول إلى أدوات في صراعات أكبر منها.

وبناء على ذلك، اتخذت مواقفه بعداً وجودياً يتصل بالهوية والانتماء والموقع السياسي للطائفة، لأن جنبلاط لا يرى أن حماية الدروز تكون بالبحث عن مظلة أقلوية أخرى، أو بالارتماء في مشروع إقليمي يَعِد الأقليات بالأمان مقابل فصلها عن محيطها الطبيعي، بل يعتبر أن صون خصوصيتهم لا ينفصل عن بقائهم في قلب الأكثرية العربية، وفي الحضن الذي تشكلت فيه هويتهم وتاريخهم وامتداداتهم الاجتماعية والسياسية.

برأي جنبلاط، الأقلية في منطقه لا تحمي نفسها بأن تستبدل محيطها بمظلة أقلوية عابرة للحدود، ولا بأن تستقوي بقوة خارجية قد تتخلى عنها حين تنتفي الحاجة إليها، إذ ليس كل من يمد يده للحماية يريد بالضرورة إنقاذ من يستظل به.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم تشدده في رفض أي محاولة إسرائيلية لاستثمار خصوصية الدروز، سواء في لبنان أو سوريا، ولا سيما في السويداء. فالمسألة بالنسبة إليه ليست خلافاً على حدود تدخل أو على طبيعة علاقة عابرة، بل خشية من أن يتحول الدروز إلى جسر عبور لمشروع يتجاوزهم، أو إلى ورقة تفاوضية في يد “إسرائيل”، تستخدمها حين تقتضي مصالحها ذلك، ثم تترك أصحابها في مواجهة نتائج خيارات لم يصنعوها.

وما يخشاه جنبلاط هو أن يجد الدروز أنفسهم في موقع “كبش الفداء” لمعادلات توسعية، بعدما يكون الانقسام قد نخر وحدتهم وأضعف قدرتهم على حماية أنفسهم. لذلك، فإن دعوته إلى إبقاء الدروز ضمن محيطهم العربي ليست مجرد تمسك بخيار سياسي تقليدي، بل تعبير عن تصور للأمن الجماعي يرى أن الحماية لا تُستورد من الخارج، وأن مصير أبناء الطائفة لا يمكن فصله عن مصير شعوب المنطقة وأوطانها.

وفي هذا السياق، يبرز إيمانه بأن “إسرائيل” حالة طارئة في المنطقة، وأن استمرارها بصورتها الراهنة ليس أمراً محسوماً في ميزان التاريخ، فيما يبقى أصحاب الأرض، وفق منطقه، الطرف الذي يمتلك في نهاية المطاف عناصر البقاء والاستمرار.

هي رؤية تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة، وتستند إلى اعتقاد بأن القوة، مهما بلغت، لا تمنح أصحابها حقاً أبدياً في الأرض، وأن الوقائع التي تفرضها الحروب لا تتحول حكماً إلى حقائق نهائية.

ومن هنا أيضاً، لا يبدو أن اجتياح عام 1982 وما تلاه من تحولات قد دفع جنبلاط إلى مراجعة موقفه من “إسرائيل”، بل على العكس، رسّخ لديه قناعة بأن الرهان على تبدل سلوكها عبر التفاهمات وحدها رهان محفوف بالمخاطر، وأن ما لا تحميه وحدة الداخل ومناعة المجتمع لن تنقذه أوراق الاتفاقات.

لكن هذا الموقف، بما يحمله من ثبات أيديولوجي وسياسي، لم يمر من دون كلفة داخل البيئة الدرزية وخارجها. فقد وجد جنبلاط نفسه أمام انتقادات من أصوات رأت في رفضه الانفتاح على “إسرائيل”، وفي مواقفه من تطورات السويداء، تخلياً عن الدروز في لحظة كان بعضهم يبحث فيها عن أي مظلة توفر له الحماية. وذهب منتقدوه إلى اعتبار أن تمسكه بخيار الانتماء العربي لا يجيب عن الأسئلة الأمنية المباشرة التي فرضتها التطورات السورية، ولا يقدم حلولاً فورية لمخاوف أبناء الطائفة.

إلا أن جنبلاط، وفق ما تكشفه مواقفه المتراكمة، لا يتعامل مع هذه المسألة بمنطق استرضاء المزاج الآني، ولا يبحث عن مكسب سياسي سريع يبدد الانتقادات، بل ينطلق من قراءة ترى أن ما قد يبدو اليوم خياراً واقعياً أو ملاذاً اضطرارياً يمكن أن يتحول غداً إلى عبء وجودي. فهو يحاول، عبر إسقاطات الماضي على الحاضر، استشراف مآلات المستقبل، ولو بدا هذا الاستشراف مكلفاً شعبياً في لحظته.

على أن الخلاف الذي كان يمكن أن يبقى في حدود التباين السياسي حول المفاوضات، بدأ يتخذ منحى أكثر حساسية مع العهد الجديد، بعدما بدا أن مقاربة الرئاسة والحكومة لملف التفاوض مع “إسرائيل”، ولا سيما فكرة “اتفاق الإطار”، تصطدم مباشرة بخطوط جنبلاط الحمراء.

العهد، في مقاربته لهذا الملف، يبدو معنياً بتقديم التفاوض باعتباره مساراً سياسياً تفرضه مصلحة لبنان والظروف الإقليمية والدولية، فيما يرى جنبلاط أن خطورة المرحلة لا تتيح تحويل هذا المسار إلى أمر واقع، ولا تسمح بالتعامل مع اتفاق “الإطار” كأنه تفصيل إجرائي منفصل عن النتائج التي قد تترتب عليه.

والأكثر دلالة في هذا الاشتباك هو ما حملته عبارة جنبلاط عن حريته في الاحتفاظ بموقفه، حين أكد أنه لا أحد يستطيع أن يفرض عليه تغيير رأيه، وأن قراره ملك له. فهذه العبارة، وإن أمكن قراءتها بوصفها تمسكاً بحق الاختلاف السياسي، لا تنفصل عن مناخ أوسع من التوتر حول حدود الضغط الذي يمكن أن تمارسه السلطة على القوى السياسية لتأمين غطاء داخلي لمسار تفاوضي حساس.

وفي موازاة ذلك، لم يكن تقاطع موقف جنبلاط مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمراً مفاجئاً لمن يقرأ تاريخ العلاقة بين الرجلين. فمهما تباينت حساباتهما في ملفات الداخل، ومهما افترقت مقاربتهما للاستحقاقات والتحالفات، يبقى ملف الصراع مع “إسرائيل” وأطماعها في لبنان مساحة تتراجع عندها الخلافات إلى الخلف.

وهذا التقاطع لا يعني بالضرورة تطابقاً كاملاً في المواقف أو الوسائل، لكنه يكشف أن ثمة ملفات تتقدم فيها الذاكرة السياسية والمخاوف الاستراتيجية على الحسابات اليومية.

ولعل ما يجمع الرجلين في هذه اللحظة هو الحذر من أن يتحول التفاوض، تحت ضغط الوقائع الدولية أو بفعل استعجال سياسي داخلي، إلى مسار يتجاوز حدود ما يستطيع لبنان تحمله.

لا يبدو تقاطعهما تحالفاً طارئاً بقدر ما هو عودة إلى نقطة ثابتة في سجل العلاقة بينهما: حين تصبح “إسرائيل” في صلب المعادلة، تتقدم الاعتبارات الوطنية على كثير من خلافات السياسة اللبنانية.

وهكذا، لا يبدو جنبلاط معنياً بكسب معركة سياسية مع العهد بقدر ما يحاول منع معركة أكبر قد تجد الطائفة ولبنان نفسيهما في قلبها. وبين حسابات السلطة واستحقاقات التفاوض وذاكرة لا تزال مثقلة بتجارب الماضي، يختار جنبلاط أن يبقى على ضفة التحذير، مقتنعاً بأن ما لا تراه السياسة في لحظة اندفاعها، قد تكشفه الأيام حين يصبح التراجع أكثر كلفة من الاعتراض، معتبراً أن الرسائل التي وصلته، خصوصاً في قضية النائب هادي أبو الحسن، تؤشر إلى رحلة سلبية في التعاطي معه من قبل العهد.

شريط الأحداث