| خلود شحادة |
لم يكن هيناً على “القوات اللبنانية” خبر الخسارة، خصوصاً في ظل تحالف ثلاثي كان يفترض أن يشكّل “تسونامي نقابي” بأربعة مقاعد، لا زوبعة خاسرة بشكل كلّي.
انتخابات نقابة المحامين، شكلت صفعة كبيرة، ربما، استفاقت عليها قيادة “القوات”، بعد “هذيان النصر” الذي طالت مدته.
من نتائج الانتخابات النيابية، إلى دورها “الكبير” في الحكومة، مروراً بـ”مونتها” على رئيس الجمهورية، مسار اصطدم بأول استحقاق انتخابي.
تحمل نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت مؤشرات سياسية تتجاوز خسارة مرشحي “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” لمقعد في مجلس النقابة، لتطرح علامات استفهام حول قدرة “القوات” على الحفاظ على زخمها الشعبي، في مرحلة انتقلت فيها من موقع المعارضة إلى صلب السلطة، وأصبحت شريكاً في إدارة الحكومة وتحمل مسؤولية قراراتها ونتائجها.
فبعدما نجحت القوات في إيصال مرشح مدعوم منها إلى موقع نقيب المحامين في الاستحقاق السابق، أخفقت هذه المرة في إيصال مرشحها رياض منير الشدياق، الذي حصد 1251 صوتاً، كما أخفق مرشح الكتائب إيلي نقولا قازان، رغم حصوله على 1328 صوتاً. في المقابل، تمكّن مرشح “التيار الوطني الحر” وسيم بو طايع من الفوز بـ1716 صوتاً، إلى جانب وسام عيد المدعوم من حركة أمل، الذي حصد 1461 صوتاً، فيما تمكن مرشحان آخران من اللائحة التي ضمت “القوات” و”الكتائب” وتيار “المستقبل” من الفوز أيضاً.
واللافت أن القوات لم تخسر أمام خصم سياسي مباشر فحسب، بل إن “التيار الوطني الحر” تمكن من “اقتناص” فرصة انتخابية على حسابها، مستفيداً من قدرته على بناء تقاطع مع “الثنائي الشيعي”، في مقابل تعثر مرشحي “القوات” و”الكتائب”. وهذا ما يطرح تساؤلات حول قدرة معراب على الحفاظ على شبكة تحالفاتها، ومدى نجاحها في تجيير أصوات حلفائها لمصلحة مرشحيها.
لكن قراءة أوسع للنتيجة تقود إلى احتمال آخر، يرتبط بالكلفة السياسية للانتقال إلى السلطة. “القوات” التي بنت جزءاً كبيراً من حضورها الشعبي على خطاب المحاسبة ومواجهة الفساد وانتقاد أداء الحكومات، تجد نفسها اليوم أمام امتحان مختلف، بعدما أصبحت ممثلة في الحكومة وتتولى حقائب وزارية. ولم يعد ممكناً الاكتفاء بتسجيل المواقف المعارضة، من دون أن تنعكس المشاركة الحكومية على حياة المواطنين.
ويبرز ملف الكهرباء في هذا السياق بصورة خاصة. فبعد سنوات من توجيه “القوات” انتقادات حادة إلى “التيار” على خلفية إدارته لوزارة الطاقة، أصبحت الوزارة اليوم في عهدة الوزير جو الصدي المحسوب عليها، فيما لا يزال اللبنانيون ينتظرون نتائج ملموسة تنهي الأزمة. ورغم أن الوزير يتحدث عن خطط إصلاحية ويطالب بتوفير الإمكانات اللازمة، فإن استمرار المعاناة يضع “القوات” أمام اختبار المصداقية، ويجعلها عرضة للانتقادات التي لطالما وجهتها إلى خصومها.
إلى ذلك، لا يمكن فصل المشهد عن التباينات التي برزت في علاقة القوات برئاسة الجمهورية، بعد وصول جوزاف عون إلى بعبدا. فالتوتر في العلاقة حول عدد من الملفات والمواقف السياسية يطرح تساؤلات حول انعكاس هذا الاشتباك على صورة القوات لدى جزء من الشارع المسيحي، وما لموقع الرئاسة من مكان في الوجدان المسيحي، خصوصاً أن عون جاء بتزكية هذا الشارع قبل أي حزب، من مقعه كقائد سابق للجيش.
وفي موازاة ذلك، تبرز فرضية تستحق التوقف عندها، هل بات المزاج الانتخابي يميل إلى معاقبة القوى الموجودة في السلطة ومكافأة القوى التي تتموضع في المعارضة؟
المقارنة بين “القوات” و”التيار” خلال السنوات الأخيرة تفتح الباب أمام هذه القراءة.
“التيار”، الذي تعرض لانتكاسات انتخابية خلال وجوده في السلطة، يجد اليوم فرصة لاستعادة جزء من موقعه من خلال تموضعه خارج الحكومة، وتقديم نفسه مجدداً في موقع المنتقد والمحاسِب. وفي المقابل، تواجه “القوات” اختباراً مختلفاً بعدما انتقلت من موقع المعارضة الذي راكمت فيه رصيداً شعبياً إلى موقع المسؤولية.
لكن المسألة قد لا تكون مرتبطة بالمعارضة والسلطة بحد ذاتهما، بقدر ما تتصل بقدرة القوى السياسية على ترجمة وعودها إلى إنجازات. لأن الناخب الذي يمنح صوته لقوة معارضة احتجاجاً على أداء السلطة، قد يعاقبها بدوره عندما تتولى الحكم ولا تحقق ما وعدت به.
وعليه، قد تشكل انتخابات نقابة المحامين مؤشراً مبكراً يستحق أن تقرأه “القوات” جيداً، من دون اعتبارها حكماً نهائياً على حجم حضورها الشعبي.
كما أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون الاختبار الأوسع لقدرة “القوات” على الاحتفاظ برصيده المسيحي، في مقابل قدرة “التيار” على تحويل موقعه المعارض والتقاطع الانتخابي مع “الثنائي الشيعي” إلى مكاسب سياسية ونيابية. وبين تبدّل المواقع وتبدّل التحالفات، قد لا تكون المعركة المقبلة مجرد منافسة على المقاعد، بل اختباراً لمدى قدرة كل طرف على إقناع الناخب بأنه يستحق فرصة جديدة.


