ليست المشكلة في لبنان أن الحكومات المتعاقبة لم تضع خططاً لإصلاح قطاع الكهرباء، بل إن المشكلة أن هذه الخطط تكاثرت فيما بقيت الكهرباء غائبة، وبقي المواطن يدفع ثمن فشل الدولة، ليس مرة واحدة، بل مرتين: فاتورة لمؤسسة كهرباء لبنان، وأخرى لأصحاب المولدات الخاصة.
آخر فصول هذه الحكاية إقرار مجلس الوزراء، في جلسته يوم الجمعة، خطة الكهرباء التي عرضها وزير الطاقة جو الصدّي، والتي تتناول تأمين الغاز الطبيعي، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتحسين الجباية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في بعض مراحل إدارة القطاع.
وفي الخطة عناصر تبدو مألوفة لمن تابع هذا الملف على مدى السنوات الماضية. فالحديث عن الغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج، وتأهيل المعامل والشبكات، والطاقة المتجددة، وتحسين الجباية، ليس جديداً على اللبنانيين. الجديد هو بعض التفاصيل والآليات التي أضيفت بفعل المتغيرات التي شهدها القطاع، وفي مقدمتها التوسع الكبير في الاعتماد على المولدات والطاقة البديلة، والانهيار المالي الذي أصاب الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان.
فمنذ عام 2007، مروراً بخطة عام 2010، وخطة الإنقاذ عام 2017، وتحديث سياسة قطاع الكهرباء عام 2019، وصولاً إلى الخطة التي أقرتها حكومة نجيب ميقاتي في آذار 2022، لم تتوقف الحكومات عن إنتاج الأوراق والخطط والوعود. وقد تضمنت هذه الخطط أهدافاً طموحة لزيادة الإنتاج، وتأمين الغاز، وتطوير الشبكات، وخفض الهدر، وتحسين الجباية، وإعادة تنظيم القطاع. لكن الفارق بين ما ورد في النصوص وما تحقق على الأرض ظل كبيراً إلى حد أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره عام 2019 إلى أن خططاً سابقة، ولا سيما خطتي 2010 و2017، لم تنفذ.
والأكثر دلالة أن لبنان يملك منذ عام 2002 قانوناً لتنظيم قطاع الكهرباء، هو القانون رقم 462، الذي نص على إنشاء هيئة ناظمة مستقلة، وتنظيم الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص ضمن ضوابط قانونية. ومع ذلك، بقي القانون سنوات طويلة من دون تطبيق فعلي، فيما تحولت الهيئة الناظمة نفسها إلى مطلب يتكرر في كل مرحلة إصلاحية.
بمعنى آخر، لم تكن المشكلة دائماً في غياب التشريعات أو التصورات، بل في عدم الانتقال من مرحلة الإقرار إلى التنفيذ، ومن الوعود إلى بناء قطاع كهربائي قادر على تأمين الخدمة.
أما الخطة الجديدة، فتستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط، مع الاعتماد بصورة كبيرة على الطاقة المتجددة، وتطوير شبكة النقل، واستقدام الغاز الطبيعي، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية عبر مشغلي أنظمة التوزيع، مع بقاء ملكية أصول الشبكة للدولة. كما تتضمن متابعة المفاوضات مع قطر بشأن إنشاء معامل جديدة ومشاريع الطاقة المتجددة.
وهنا تبرز نقطة تستحق التوقف عندها. فإشراك القطاع الخاص ليس بالضرورة مشكلة بحد ذاته، بل قد يكون جزءاً من الحل إذا جرى ضمن إطار تنظيمي واضح، ورقابة مستقلة، وضمانات تمنع الاحتكار وتحمي المستهلك. لكن السؤال هو: هل يجري توسيع دور القطاع الخاص في قطاع الكهرباء بالتوازي مع استعادة الدولة قدرتها على التنظيم والرقابة والتأمين، أم أن ذلك يأتي في سياق تراجع دورها الفعلي، بعدما عجزت عن القيام بمسؤولياتها الأساسية؟
ثم السؤال: هل نجح القطاع الخاص في عملية التأهيل وتحسين الجباية، أم أن ما حصل هو “تنفيعة” أُعطيت لما يُسمّى شركات “مقدّمي الخدمات” التي لم تقم بأي خطوة إضافية عما كانت تقوم به الدولة في جباية الفواتير، مع فارق أن هذه الشركات حصلت على حصّة من التنفيعات؟
اللبنانيون لا يعيشون أزمة كهرباء تقنية فحسب، بل أزمة علاقة بين الدولة والمواطن. الدولة التي كان يفترض أن تؤمّن خدمة الكهرباء، باتت تؤمّن ساعات محدودة منها، فيما تُركت بقية ساعات اليوم لسوق المولدات الخاصة، التي تحولت من حل مؤقت فرضته ظروف الانقطاع إلى واقع اقتصادي واجتماعي دائم.
وبذلك، لم يعد المواطن يختار بين كهرباء الدولة وكهرباء المولد، بل أصبح مضطراً إلى شراء الكهرباء من الطرفين، من دون أن يمتلك حقاً فعلياً في الاعتراض على شروط السوق الثانية أو الاستغناء عنها.
ومع تراجع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين التغذية، تراجعت أيضاً قدرة الدولة على حماية المواطنين من كلفة البديل، ومن التفاوت في الأسعار والخدمات بين منطقة وأخرى.
وهكذا، تبدو المفارقة أكثر وضوحاً: كلما أقرت حكومة خطة جديدة، ازداد الحديث عن الإصلاح وإعادة تنظيم القطاع، فيما يزداد اعتماد اللبنانيين على مصادر خاصة لتأمين أبسط احتياجاتهم. وحتى عندما يُطرح إشراك القطاع الخاص باعتباره وسيلة لتحسين الخدمة، يبقى السؤال عن الجهة التي ستضمن ألا يتحول هذا الإشراك إلى تكريس إضافي لواقع بات فيه المواطن أسير مزودي الكهرباء.
المسألة، إذاً، ليست في عدد الميغاواطات التي تتضمنها الخطة الجديدة، ولا في عدد المعامل التي ستُبنى، ولا حتى في مصادر الطاقة التي ستُعتمد. المسألة هي ما إذا كانت الدولة تريد استعادة موقعها كجهة مسؤولة عن تأمين الكهرباء، أم أنها تتجه تدريجياً إلى الاكتفاء بتنظيم سوق تتولى جهات خاصة تأمين القسم الأكبر من احتياجاتها.
لم تعد الكهرباء غائبة بسبب غياب الخطط. الخطط موجودة، والقوانين موجودة، والوعود تتجدد مع كل حكومة. الغائب حتى الآن هو الكهرباء نفسها، ومعها الدولة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن تأمينها.
