أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج بدل الإيجار – Cash for Rent، الهادف إلى مساعدة العائلات اللبنانية النازحة غير القادرة حالياً على العودة إلى منازلها، وتأمين انتقالها من مراكز الإيواء أو ظروف السكن المؤقتة إلى مساكن آمنة ولائقة.
وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج 2,700 عائلة، تحصل كل منها على 280 دولاراً شهرياً لمدة ستة أشهر، على أن يبدأ التنفيذ بدفعة أولى تشمل نحو 1,800 عائلة موجودة حالياً في مراكز الإيواء.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في مؤتمر صحافي بحضور ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنانكارولينا ليندهولم بيلينغ، أن” البرنامج يشكّل خطوة إضافية ضمن جهود الحكومة للانتقال من الاستجابة الطارئة إلى العودة والتعافي”، مشيرة إلى أن “خطة العودة والتعافي تشمل مسارات مختلفة بحسب أوضاع العائلات، من ترميم المنازل القابلة للعودة، إلى الحلول السكنية المؤقتة، وصولاً إلى بدل الإيجار للعائلات التي لا تزال العودة بالنسبة إليها غير ممكنة”.
وشدّدت السيد على أن “برنامج بدل الإيجار ليس بديلاً عن العودة أو إعادة الإعمار، بل وسيلة لمساعدة العائلات التي لا تزال نازحة على الانتقال من مراكز الإيواء أو ظروف السكن المؤقتة إلى مساكن آمنة ولائقة، إلى حين توافر إمكانية العودة أو حل سكني أكثر استدامة”.
ولفتت إلى أن” حجم الحاجة يفوق بشكل واضح التمويل المتاح حالياً للبرنامج. فإلى جانب نحو 3 آلاف عائلة لا تزال تقيم في مراكز الإيواء، هناك عدد كبير من الأسر النازحة خارج هذه المراكز وغير القادرة على تحمّل كلفة الإيجار أو العودة إلى منازلها، فيما تسمح الموارد المتوفرة في المرحلة الأولى بتغطية 2,700 عائلة فقط”.
وأضافت:” أن هذا الواقع يجعل توسيع التمويل أولوية أساسية، سواء لاستكمال دعم الأسر الموجودة في مراكز الإيواء أو للوصول إلى العائلات النازحة خارجها”، مؤكدة أن” عدد المستفيدين في المرحلة الأولى يعكس حجم التمويل المتوافر حالياً، وليس حجم الحاجة الفعلية”.
ويعتمد البرنامج آلية تقييم موحّدة لتحديد الأولويات وضمان توجيه الموارد المحدودة إلى الأسر الأكثر حاجة. ويأخذ التقييم في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسكني للأسرة، بما يشمل عدد أفرادها، ووجود كبار سن أو أشخاص ذوي إعاقة أو أمراض مزمنة، والنساء الحوامل أو المرضعات، ومستوى الدخل والديون، إضافة إلى وضع المسكن الأصلي وإمكانية العودة إليه.
وحتى اليوم، جرى تقييم 2,195 عائلة، أي 8,406 أشخاص، موزعين على 131 مركز إيواء، وتبيّن أن 1,802 عائلة منها مؤهلة ومهتمة بالاستفادة من بدل الإيجار.
وبعد تحديد الأهلية، يتواصل الشريك المنفذ مع الأسرة، التي تختار المسكن الذي ترغب في استئجاره، ليتم بعد ذلك الكشف عليه للتأكد من استيفائه شروط السكن اللائق، قبل توقيع الاتفاق بين الأسرة والمالك والشريك المنفذ وبدء تحويل الدفعات الشهرية.
وأوضحت السيد أن “العمل لن يقتصر على الأسر المقيمة في مراكز الإيواء، إذ تعمل الوزارة بالتوازي على توسيع المسار ليشمل العائلات النازحة خارجها، بالاستناد إلى بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية وإحالات البلديات، بما يسمح بالوصول إلى الأسر الأكثر حاجة أينما كانت”.
