ليس الجيش اللبناني مؤسسة عادية يمكن التعامل معها باعتبارها طرفاً في سجال سياسي، ولا قائده مسؤولاً إدارياً يخضع لمزاج القوى السياسية أو لحملات الضغط التي ترتفع حدتها كلما تعارض أداؤه مع حسابات هذا الطرف أو ذاك. فالجيش، بما يمثّله من شرعية وطنية جامعة، يبقى إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها لبنان، وأي إضعاف لموقعه أو ضرب لثقة اللبنانيين به لا يصيب قيادته وحدها، بل يطال الدولة نفسها وما تبقى من مؤسساتها القادرة على جمع اللبنانيين.
من هنا، لا يمكن النظر إلى الحملة التي استهدفت قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وصولاً إلى المطالبة بإقالته أو دفعه إلى الاستقالة، باعتبارها مجرد اختلاف في تقييم الأداء العسكري. فالتوقيت، وطبيعة الاتهامات، واتساع دائرة الانتقادات، وصولاً إلى ما نُقل عن “مصادر” في وزارة الخارجية الأميركية من ملاحظات وانتقادات للجيش اللبناني، كلها عناصر تفرض التمييز بين النقد المشروع للمؤسسة وقيادتها، وبين تحويل الجيش إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو ممارسة الضغوط عليه.
ليس المطلوب تحصين قائد الجيش من المساءلة، ولا اعتبار المؤسسة العسكرية فوق النقد. فالجيش مؤسسة عامة، وقيادته ليست معصومة من الخطأ، وأي خلل في الأداء يجب أن يخضع للتقييم والمحاسبة وفق الأصول. لكن ثمة فارقاً جوهرياً بين مساءلة القيادة عن قرار أو أداء محدد، وبين إطلاق حملات تستهدف موقعها، أو التشكيك في المؤسسة برمتها، أو التعامل معها كما لو أنها جهاز تنفيذي ملزم بتنفيذ كل ما يُطلب منه، بصرف النظر عن تقديراته الميدانية وقدراته والظروف التي يعمل في ظلها.
وهذا تحديداً ما يستدعي التوقف عند كلام وزير الدفاع ميشال منسى، الذي رفض الحملات التي تطال قائد الجيش، ولا سيما تلك التي تتضمن دعوات إلى استقالته أو إقالته، أو تصوّره موظفاً لا يملك حق التقدير أو إبداء الرأي. وقد شدّد منسى على أن مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدفاع والأمن، فيما تقع الأوامر والتعليمات العملانية ضمن صلاحيات القيادة العسكرية، في إطار الالتزام بالقرارات السياسية للسلطة التنفيذية.
وهذه المسألة ليست تفصيلاً إدارياً. فالفصل بين رسم السياسة العامة وإدارة العمليات العسكرية هو جزء من انتظام العمل المؤسسي، ويمنع تحويل الجيش إلى أداة تتبدل مهماتها وأولوياتها مع تبدل المواقف السياسية. وفي المقابل، لا يعني استقلال القرار العملاني أن القيادة العسكرية تعمل خارج سلطة الدولة أو فوق المساءلة، بل إن العلاقة بين السلطة السياسية والقيادة العسكرية يجب أن تقوم على وضوح المسؤوليات وتكاملها، لا على التدخل في التفاصيل العملانية من جهة، والتنصل من مسؤولية القرارات العامة من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يكتسب موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون أهمية خاصة، بعدما استقبل قائد الجيش وأشاد بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في الإجراءات المتخذة لضبط الأمن في بيروت ومنع المخالفات. فالرئيس، وفق ما نقلته أوساط سياسية، لا يرى مبرراً للحملة المتكررة على هيكل، ويعتبر أن الجيش يقوم بواجباته، ويتجنب الصدامات التي قد تهدد السلم الأهلي، ويحاول الحفاظ على الاستقرار في مرحلة شديدة الحساسية.
وهنا تبرز المفارقة: يُطلب من الجيش أن يحافظ على الأمن الداخلي والسلم الأهلي، وأن ينفذ خطة حصر السلاح، وأن يتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال في الجنوب، وأن يحمي الحدود والمؤسسات، وأن يثبت قدرة الدولة على بسط سلطتها، فيما لا تزال إمكاناته محدودة، والظروف الميدانية والسياسية لا توفر له دائماً شروط تنفيذ هذه المهمات.
في الجنوب، أنجز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية، قبل أن تؤدي عودة العدوان الإسرائيلي في الثاني من آذار إلى تعطيل استكمال المراحل اللاحقة. ولا يمكن فصل هذا المسار عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية، وهي عوامل تعرقل انتشار الجيش وتقيّد قدرته على تنفيذ مهماته بالشكل الذي تتطلبه الخطة.
ومن غير المنطقي أن يُطلب من المؤسسة العسكرية تنفيذ خطة يفترض أن تؤدي إلى بسط سلطة الدولة، فيما تستمر “إسرائيل” في الاعتداء على الأراضي اللبنانية واحتلال أجزاء منها، ثم يُحمّل الجيش وحده مسؤولية التعثر. فحصر السلاح ليس إجراءً تقنياً منفصلاً عن الواقع الأمني والسياسي، ولا يمكن قياس نجاحه بمعزل عن الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وتوفير الظروف التي تسمح للجيش بالانتشار وممارسة سلطته من دون أن يتحول إلى طرف في مواجهة داخلية.
وهذا لا يعفي القيادة العسكرية من تقديم التوضيحات والتقارير اللازمة حول ما أنجزته وما تعذر عليها إنجازه، لكنه يضع المسؤولية في إطارها الصحيح. فالجيش لا يملك وحده قرار الحرب والسلم، ولا يحدد منفرداً السياسات الدفاعية، ولا يستطيع أن يعالج نتائج الاحتلال والعدوان بقدراته الذاتية، ولا أن يتحمل تبعات التناقضات السياسية التي تحيط بمهماته.
أما الانتقادات المنقولة عن مصادر في الخارجية الأميركية، فتفتح باباً آخر لا يقل حساسية. فهل يجوز أن تتحول المواقف الخارجية إلى مرجعية لتقييم الجيش أو إلى وسيلة ضغط على قيادته؟ أليس هذا تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية؟ ألا يشكّل هذا اعتداء على السيادة اللبنانية؟ الجيش اللبناني مؤسسة وطنية، ومهماته تنطلق من المصلحة اللبنانية ومن قرارات الدولة، لا من توقعات أي عاصمة أو من حساباتها الإقليمية.
وتزداد أهمية هذه المسألة في ضوء النقاش الدائر حول مستقبل قوات “اليونيفيل” والجهة التي ستتولى مهام المراقبة والتحقق في الجنوب بعد انتهاء ولايتها. فلبنان يحتاج إلى وجود دولي فاعل يساهم في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية ومواكبة تنفيذ التفاهمات، لا إلى فراغ أمني يُترك الجيش في مواجهته بإمكانات محدودة، أو إلى ترتيبات تنتقص من دوره وسيادة الدولة. وفي هذا الإطار، فإن مطالبة الجيش بالقيام بمهامه لا تنفصل عن ضرورة توفير الغطاء السياسي والدولي الذي يحمي انتشاره ويمنع تحويله إلى طرف مكشوف أمام الاعتداءات والضغوط.
وفي الداخل، لا تبدو الحملات المتكررة على قائد الجيش منفصلة عن الخلاف الأوسع حول دور المؤسسة العسكرية وحدود مهماتها، ولا عن التباينات بشأن كيفية تنفيذ خطة حصر السلاح وموقع الجيش في المرحلة المقبلة. لكن خطورة هذا السجال تكمن في أنه قد يدفع المؤسسة إلى موقع لا تحتمله: إما أن تنفذ ما يريده كل فريق سياسي، وإما أن تصبح موضع اتهام من هذا الفريق أو ذاك.
إن حماية الجيش لا تعني الموافقة المسبقة على كل قرار تتخذه قيادته، كما أن نقد القيادة لا يبرر إضعاف المؤسسة أو التشكيك بشرعيتها. وإن الحملة التي تستهدف الجيش في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى تماسكه، تحمل مخاطر تتجاوز مصير أي قائد.
والجيش الذي يُطلب منه أن يكون ضمانة السلم الأهلي، وأن يحمي الحدود، وأن ينفّذ قرارات الدولة في الجنوب، لا يمكن أن يُترك وحيداً أمام تناقضات الداخل وضغوط الخارج. وفي بلد تتراجع فيه الثقة بمؤسساته، تبقى المؤسسة العسكرية من آخر المساحات الوطنية الجامعة التي لا يحتمل لبنان خسارتها أو إدخالها في لعبة المحاور والتجاذبات.
