بادرت فرنسا في الوقت الضائع أميركياً، لعلّها تستعيد بعضاً من دور صادرته الولايات المتحدة الأميركية.
في اعتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الانشغال الأميركي بالانتخابات النصفية، ونتائجها، وما حملته من تحوّلات، وما ااحتوته من مؤشرات، يشكّل فرصة مناسبة لعودة فرنسا إلى لبنان من بوابة الجنوب، خصوصاً بعد أيقنت أن أميركا و”إسرائيل” تريدان إقصاءها عن لبنان بالكامل، وأن إمكانية التمديد لعمل قوات “اليونيفيل” يزداد صعوبة، وبالتالي فإن رحيل “اليونيفيل” يعني رحيل آخر جندي فرنسي من لبنان.
لذلك، تطرح المبادرة الفرنسية محاولة جديدة لكسر الجمود الذي يحيط بالمفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية، من خلال الجمع بين مطلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وإرساء ترتيبات أمنية ورقابية في المنطقة الحدودية، تستند إلى توسيع دور “مجموعة مراقبي الهدنة” التابعة للأمم المتحدة، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني ومواكبة مهامه.
وتبدو باريس، من خلال هذا الطرح، وكأنها تحاول الإمساك بخيطين متعارضين: الأول، عدم التخلي عن الموقف اللبناني المطالب بالانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى اتفاق الهدنة، والثاني، مراعاة ما يسمّى “الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية” التي أنتجت فكرة “المنطقة الرمادية” بعمق أربعة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
لكن جوهر المبادرة لا يكمن في الآلية المقترحة لمراقبة المنطقة، بقدر ما يكمن في طبيعة الوضع الذي ستنشأ عنه هذه الآلية. فهل نحن أمام ترتيبات مؤقتة تتيح استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، أم أمام صيغة جديدة لتكريس منطقة ذات وضع أمني استثنائي، تتحول تدريجياً إلى منطقة عازلة تحت إشراف دولي؟
من الناحية العملية، تستند فرنسا إلى ورقة قائمة يمكن البناء عليها، هي مجموعة مراقبي الهدنة التي تعود إلى عام 1949، بما يتيح تطوير دورها من دون الحاجة بالضرورة إلى إنشاء هيئة دولية جديدة عبر مسار طويل ومعقد في مجلس الأمن. وقد يكون هذا الخيار قابلاً للنقاش لبنانياً، خصوصاً إذا كان هدفه توثيق الخروقات الإسرائيلية، ومراقبة تنفيذ ترتيبات الانسحاب، ومواكبة انتشار الجيش اللبناني.
إلا أن قبول لبنان بتعزيز هذه الآلية، لا يعني قبوله بالتسمية الإسرائيلية للمنطقة أو بالوظيفة التي تريد “إسرائيل” تكريسها لها. فثمة فارق جوهري بين منطقة حدودية تخضع لسيادة الدولة اللبنانية وتنتشر فيها مؤسساتها العسكرية والأمنية، وبين منطقة عازلة تُفرض عليها قيود استثنائية بذريعة منع التهديدات الأمنية.
وهذا الفارق لا يتعلق بالتسمية وحدها. فالقبول بمنطقة خالية من السكان، أو بتقييد عودة الأهالي إلى قراهم، أو بمنح أي جهة خارج الدولة حق تحديد طبيعة الانتشار العسكري اللبناني فيها، يعني عملياً الانتقال من البحث في الانسحاب الإسرائيلي إلى التفاوض على شروط بقاء الاحتلال بصورة مختلفة، وهو ما يعني عملياً تكريس “اتفاق الإطار”.
من هنا، تبرز مسألة دور الجيش اللبناني باعتبارها النقطة الأكثر حساسية. فالمطلوب ليس مجرد وجود عسكري لبناني يواكب ترتيبات أمنية يحدد الآخرون طبيعتها، بل استعادة الجيش صلاحياته الكاملة على الأرض، بما يشمل الانتشار والمراقبة وإدارة المنطقة، في إطار السيادة اللبنانية. أما الرقابة الدولية، فيمكن أن تكون أداة مساعدة وضامنة لتطبيق الاتفاق، لا بديلاً من سلطة الدولة ولا إطاراً ينتقص منها.
كذلك، فإن الاستناد إلى اتفاق الهدنة لعام 1949 يفتح نقاشاً يتجاوز الجانب التقني. فالمبادرة تعيد إلى الواجهة اتفاقاً كان يفترض أن ينظم العلاقة العسكرية بين لبنان و”إسرائيل”، ويمنع الاعتداءات والخروقات المتبادلة، قبل أن تتراكم الحروب والاحتلالات وتتحول الحدود إلى ساحة مفتوحة للصراع. لكن العودة إلى آلية الهدنة لا تكون ذات معنى إذا جرى اقتطاع بعض التزاماتها، أو استخدامها لتثبيت ترتيبات أمنية لا تقابلها استعادة فعلية للأرض والسيادة.
وفي المقابل، لا يمكن فصل المبادرة عن الحسابات الدولية. ففرنسا تحاول استعادة موقع لها في الملف اللبناني، في وقت لا تبدو فيه واشنطن مستعدة للتخلي عن إدارة هذا الملف بالتنسيق مع “إسرائيل”، ولا سيما أن باريس لا تملك القدرة على فرض مقترحها على الطرفين. ولذلك، فإن مصير المبادرة لن يتوقف على مدى قابليتها للتطبيق لبنانياً فحسب، بل على ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمنحها غطاءً سياسياً، أو على الأقل السماح بتحويلها إلى أرضية تفاوضية.
وهنا تبرز فرصة قد لا تكون متاحة دائماً. فالتبدلات السياسية داخل الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وما يرافقها من إعادة تقييم للأولويات والخيارات، قد تفتح نافذة لمقاربة مختلفة، وإن كان من المبكر افتراض أن هذه المتغيرات ستؤدي تلقائياً إلى تراجع الشروط الإسرائيلية أو تغيير الموقف الأميركي.
في المحصلة، تمثل المبادرة الفرنسية محاولة جدية لتحريك ملف عالق، لكنها لا تصبح مكسباً للبنان لمجرد أنها تتحدث عن الانسحاب وتستند إلى الأمم المتحدة. المعيار الحقيقي هو مضمون الترتيبات التي ستعقب الانسحاب: هل يعود الجنوب إلى سلطة الدولة اللبنانية الكاملة، مع ضمان عودة سكانه وإعادة الحياة إلى قراه، أم تنشأ فيه منطقة استثنائية تتولى الرقابة الدولية تنظيمها وفق اعتبارات أمنية إسرائيلية؟
