| خلود شحادة |
بعد مرور وقت على انقطاع الطريق التي تربط بين بعبدا والضاحية بالسواتر و”المتاريس”،انطقلت “جرافة” لفتح “مسرب”، ولو ضيّق، بينهما، ولو جزئياً، تمهيداً لتعبيده.
المسافة بين الضاحية والسرايا أطول منها عن بعبدا، مع ذلك كانت عملية إزالة العوائق “أسلس”، ربما لأن من يسكن السرايا أُوحي إليه.. وأدرك أن طريق الضاحية يمرّ من “عين التينة”.
يمكن القول أنها “سلكت” بين رئيس الحكومة نواف سلام و”حزب الله”، لم تكن الطريق سهلة ولا مزروعة بالورود، لكن الأسلاك الشائكة أزيلت من الطريق، بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، و”بادرة خير” من الطرفين.
سلام، استشعر الخطر سريعاً، فـ”تكمّش” بحبال بري، و”حزب الله” الذي يتفق مع بري برفضه المطلق لأي صدام داخلي يشغل اللبنانيين عن الخطر الحقيقي المتربّص في الجنوب. تواصل الطرفان، فأثمر جزئياً بملف شاحنة ضهر البيدر، رغم “الهفوات”.
أما بالنسبة للرئاسة الأولى، فلم تعد العلاقة بين بعبدا والضاحية محكومة حصراً بالخلاف الداخلي حول سلاح “حزب الله” ومستقبل دور المقاومة، بل باتت تتأثر بصورة متزايدة بالتحولات الإقليمية والدولية، في ظل ترابط المسارات اللبنانية والإيرانية والأميركية، وما يمكن أن تفضي إليه الاتصالات الجارية لإنهاء المواجهة بين واشنطن وطهران.
وفي هذا السياق، يبدو أن مصير لبنان بات مرتبطاً إلى حد بعيد بما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية – الإيرانية، باعتبار أن أي تفاهم أو تصعيد على هذا المسار سينعكس حكماً على التوازنات اللبنانية، وعلى طبيعة العلاقة بين الدولة و”حزب الله”.
وفيما تبدو محاولات إعادة ترميم العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و”حزب الله” محكومة بسقف الخلافات العميقة، تبرز وساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري كمسار وحيد، أقله راهناً، لاحتواء التوتر الداخلي.
بري، الذي يتحرك على خط بعبدا والضاحية، يحاول منع انتقال الخلاف السياسي إلى مواجهة مفتوحة، وإبقاء قنوات التواصل قائمة، من دون أن يعني ذلك وجود أرضية مشتركة تسمح بالتوصل إلى تسوية فعلية.
وتكمن أهمية الدور الذي يؤديه بري في قدرته على إبقاء الحوار ممكناً، حتى في ظل انعدام الثقة وتباعد المواقف.
هو لا يعمل حالياً على فرض تسوية في ملف السلاح بقدر ما يسعى إلى تثبيت هدنة سياسية، وضبط الخطاب المتبادل، ومنع أي قرار أو موقف من دفع العلاقة إلى نقطة يصعب الرجوع عنها. ولعل تراجع التصعيد على خلفية ملف شاحنة ضهر البيدر، وعدم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، شكّلا فرصة لإعادة تحريك الوساطات، وإن لم يبدّدا أسباب الخلاف الأساسية.
لكن هذه الوساطة تصطدم بحقيقة أن الطرفين لا يزالان ينطلقان من مقاربتين متناقضتين. فالرئيس عون يتمسك بتنفيذ قرارات الحكومة وحصرية السلاح بيد الدولة، ويرفض أن يكون استئناف الحوار مشروطاً بالتراجع عن قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب. في المقابل، يريد “حزب الله” أن يبدأ أي حوار من نقطة الاعتراف بسلاحه كجزء من معادلة مرتبطة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وأن يُبحث مستقبله ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، بعيداً عن الضغوط الأميركية والإسرائيلية.
إلا أن قراءة المشهد في كتاب بري، لا تكتمل من دون التوقف عند التحولات الخارجية، ولا سيما أن الرهان الذي استندت إليه السلطة اللبنانية في المرحلة الماضية كان يقوم إلى حد كبير على دعم أميركي لمسارها.
غير أن الفريق الأميركي الذي دعم هذا المسار بات يواجه بدوره حسابات أكثر تعقيداً، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات النصفية حجم الاعتراض الداخلي على إدارة الحرب والانخراط في المواجهة الإقليمية، ما دفع إدارة دونالد ترامب إلى إعادة إعطاء الأولوية للمسار التفاوضي ومحاولة إيجاد مخرج من الحرب.
وهذا يعني، أن المقاربة الأميركية التي وفّرت للسلطة اللبنانية غطاءً سياسياً ودبلوماسياً للتحرك في ملف السلاح، لم تعد تتحرك بالاندفاعة نفسها، فيما يبدو أن واشنطن نفسها باتت أكثر انشغالاً بتداعيات المواجهة مع إيران وبكلفة استمرارها، وبالبحث عن تسوية تحفظ مصالحها. وقد عكست التحركات التي يقودها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، بالتنسيق مع وسطاء إقليميين، هذا التحول نحو محاولة استئناف التفاوض، رغم استمرار التباعد بين الموقفين الأميركي والإيراني.
وهذا التحول لا يعني بالضرورة تراجع واشنطن عن أهدافها في لبنان، لكنه يطرح تساؤلات جدية حول مدى استعدادها لمواصلة الضغط بالوتيرة نفسها، في وقت باتت فيه الأولوية الأميركية مرتبطة بإيجاد تسوية أوسع مع طهران. ومن هنا، فإن السلطة اللبنانية التي بنت جزءاً من خياراتها على الموقف الأميركي، تجد نفسها أمام واقع متغير، قد لا تتطابق فيه حسابات حلفائها الدوليين مع حساباتها الداخلية.
ويبدو أن الرئيس عون بدأ يلمس هذا التبدل في التموضعات الإقليمية، خصوصاً أن لبنان لم يعد ملفاً منفصلاً عن مسار المواجهة الأميركية الإيرانية، بل بات أحد الملفات المرتبطة بأي تفاهم محتمل بين الطرفين.
“حبال النجاة” التي مدّها بري لعون منذ مدة، بقيت ممدودة، من دون أي محاولة إمساك بها من رئيس الجمهورية، لكن بري كان يستشرف التطورات، ويعلم أن عون سيحتاجه يوماً، فأبقاها ممدودة، إلى أن يحين الوقت.
من هنا، تكتسب حركة بري أهمية مضاعفة، فهو لا يتولى فقط محاولة ترميم العلاقة بين بعبدا والضاحية، بل يدير أيضاً تقاطعاً حساساً بين الحسابات اللبنانية والارتباطات الإقليمية. يدرك بري أن أي تفاهم داخلي لا يستند إلى تحولات إقليمية واضحة قد يبقى هشاً، وأن أي مواجهة بين الرئاسة والحزب في هذه المرحلة قد تضع لبنان أمام تداعيات لا تستطيع مؤسساته تحملها، وليس هناك من “يحتوي دولياً”، فلبنان لم يعد على لائحة أولويات أي دولة، في ظل الملفات الكبرى التي تشغل بال الأطراف اللاعبة دولياً.
في المقابل، لا يبدو “حزب الله” مستعجلاً لتقديم تنازلات في ملف السلاح، ولا سيما أنه يراهن على أن نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية قد تعيد رسم موازين القوى وشروط التفاوض.
وبينما يحاول بري إبقاء الجسور قائمة، يبدو أن بعبدا والضاحية تنتظران ما ستقرره العواصم قبل أن تحسما ما يمكن أن تتفقا عليه في الداخل. فهل تكون المفاوضات الأميركية – الإيرانية مدخلاً لتسوية لبنانية، أم أن هناك من سيسعى إلى فك مقصورة لبنان عن قطار التسوية الإيرانية – الأميركية؟!
