قررت النيابة العامة المصرية إدراج جماعة “الإخوان المسلمين” نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص نهائياً على قائمة الإرهابيين، بموجب قرار نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
واستند القرار إلى حكم محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، الصادر في 18 مايو/ أيار 2023، في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، وكذلك حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل/ نيسان 2026، في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، المتعلق بالقضية ذاتها، والمقيدة برقم 1679 لسنة 2022 غرب القاهرة.
وقررت النيابة العامة، بموجب القرار، إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 بشأن إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إدراج إرهابيين، والمنشورين في جريدة الوقائع المصرية، العدد في 3 يناير/ كانون الثاني 2023.
وشمل الإدراج النهائي كلاً من: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، وذلك لصدور أحكام نهائية باتة بإدانتهم.
ويترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب عدد من التدابير، من بينها وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجانب منهم من دخول البلاد، وسحب جوازات سفرهم أو إلغاؤها، أو الامتناع عن إصدار جوازات جديدة أو تجديدها.
كما تشمل الآثار المترتبة على الإدراج، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية والمحلية، وعدم جواز التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
وتتضمن التدابير كذلك تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للأشخاص المدرجين، كليًا أو في صورة حصص في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة عنها، أو الأموال والأصول التي يسيطرون عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب الأموال والأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلالهم.
ويحظر القرار أيضًا ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وتلقي الأموال أو تحويلها أو الحصول على خدمات مالية مماثلة، فضلًا عن وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون، وكذلك مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية والكيانات المخصصة للمنفعة العامة.
