اعتبر مسؤولون في “القوات اللبنانية” أن فتح الحكومة اعتماداً بقيمة 50 مليون دولار لوزارة الطاقة، لم يبدّد الخلاف بين وزيرَي المال ياسين جابر والطاقة جو صدّي، كما لم يحلّ المشكلة الناجمة عن تخلّف المؤسسات والإدارات العامة عن تسديد فواتيرها لشركة كهرباء لبنان.
وبحسب المسؤولين أنفسهم، فإن الوزير صدّي يهدّد بالاستقالة كخطوة ثانية بعد قرار الاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة. ولكنه يتمهّل بانتظار وعود بتلبية الشروط التي ناقشها مع الرئيس جوزاف عون.
كما تدرس “القوات اللبنانية” موقفها النهائي، ربطاً بطلبها إقرار المذكّرة التي تقدّم بها وزراء “القوات” لإلحاقها بموازنة عام 2027 التي لم تتم الموافقة عليها. وهي تتضمن 10 بنود منها 8 تتعلق بطلبات فتح اعتمادات بملايين الدولارات لشؤون تتعلق بوزارة الطاقة والمياه. أمّا البندان المتبقيان فيتعلقان بطلب اعتماد بقيمة تفوق الـ100 مليون دولار لصندوق المهجّرين.
والمفارقة أن وزراء “القوات” يطالبون بمبالغ هائلة لوزارتي الطاقة والمُهجّرين، بينما يعترضون في المذكّرة نفسها على موازنة وزارة الدفاع البالغة (1.3 مليار دولار) والتربية (721 مليون دولار) والصحة العامة (576 مليون دولار)، بحسب صحيفة “الأخبار”.
