كشف الحراك السياسي اللبناني، أن السلطة السياسية لازالت تراهن على الإدارة الأميركية لتنفيذ “إتفاق الإطار”، من خلال ممارسة ضغط على “إسرائيل”. وتأتي زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن في هذا السياق تحديداً، بهدف إعادة تحريك مفاوضات روما التي دخلت في “غيبوبة”، رهناً بالانشغالات الأميركية والإسرائيلية في بالانتخابات.
لكن بعض المصادر توقّعت عقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية مبدئياً خلال النصف الثاني من تشرين الأول المقبل، بعدما كان متوقعاً عقدها في النصف الأول منه.
وتخشى السلطة السياسية أن تؤدي التطورات الانتخابية في كل من “إسرائيل” وأميركا، إلى سقوط رهاناتها على “إتفاق الإطار”، مع ما ستكون لذلك من تداعيات عليها داخلياً بأنها أخذت البلد إلى متاهة لا يمكن الخروج منها بسهولة. ولذلك، فإن رئيس الحكومة نواف سلام تمنى على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائه في واشنطن، أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً لوضع جدول زمني واضح وآلية موثوقة للتحقق من التنفيذ، بما يمنع استخدام التأخير من أي طرف ذريعة لتعطيل المسار.
وتدرك السلطة السياسية أن استمرار الوضع في الجنوب على ما هو عليه من استمرار العدوان وعمليات التدمير والتجريف وتوسيع العمليات العسكرية والتلويح بتوسيع مناطق الإحتلال، وإعلان المسؤولين الإسرائيليين عدم وجود أي نية بالانسحاب من جنوب لبنان في المدى المنظور، يؤدي إلى وضع “بالغ الحساسية”، وينذر بانفجار عسكري قريب.
وذكرت معلومات أن الوفد اللبناني إلى واشنطن، برئاسة سلام، واجه مقاربة أميركية تربط مسار استعادة الثقة الدولية بملفين متلازمين: الإصلاح المالي والمصرفي من جهة، وحصر السلاح والحد من الشبكات المالية المرتبطة بـ”حزب الله” وإيران من جهة أخرى.
وقد أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، خلال لقائه سلام ووزير المال ياسين جابر، ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لتعطيل الشبكات المالية الإيرانية والمرتبطة بـ”حزب الله”، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني.
