لا توجد في أفق الأسابيع المقبلة، أي مؤشرات على حراك سياسي خارجي مخصّص للوضع اللبناني، خصوصاً بالنسبة لمسار المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وكذلك بالنسبة لمرحلة ما بعد رحيل قوة الأم المتحدة العاملة في الجنوب “اليونيفيل” نهاية السنة الحالية.
ويبدو العالم مشدوداً إلى استحقاقين:
ـ الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول، وما يمكن أن تحمله من نتائج قد تؤدي إلى تثبيت أو تغيير الواقع السياسي داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، مع ما سيترافق ذلك في مسار الحروب التي تخوضها “إسرائيل” في كل اتجاه.
حتى الآن، تعطي استطلاعات الرأي مؤشرات عن تقدّم خصوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هذه الانتخابات، خصوصاً بعد مشهد قاعة الأمم المتحدة التي غادرتها الوفود عند صعود نتنياهو لإلقاء كلمته، والتي كانت موجّهة إلى داخل كيان الاحتلال، والتي حوّل فيها منبر الأمم المتحدة إلى منصّة انتخابية، فقدّم استعراضاً انتخابياً فاقعاً عن “قوة إسرائيل” برئاسته حكومتها. لكن المفارقة أن مشهد نيويورك انقلب على نتنياهو، وأدى إلى تنامي الشعور بأن نتنياهو أصبح عبئاً على كيان الاحتلال وتسبّب بعزلة عالمية.
لكن المخاوف تتزايد من أن يقدم نتنياهو، في لحظة الشعور بالخسارة، على تصعيد عسكري باتجاه لبنان وغزة والضفة الغربية. وهو احتمال ترصده الدوائر الدبلوماسية بدقة، وتخشى أن يذهب نتنياهو، في لحظة الانشغال الأميركي بالانتخابات النصفية، إلى “خيارات مجنونة” عسكرية ترفع من حظوظه الانتخابية، أو تؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية.
ـ الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية في 3 تشرين الثاني، وما يمكن أن تسفر من نتائج على مستوى التوازنات داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ، مع ما تؤدي إليه من تقييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو إطلاق يده في شن الحروب أو ابتزاز دول العالم. ويبدو أن المؤشرات توجي حتى الآن بنصف خسارة ، بالحد الأدنى ـ للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، حيث تتعزّز المؤشرات عن خسارة في الكونغرس لصالح الديمقراطيين. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فلا توجد مؤشرات قوية حتى الآن لنتائج تغيّر في توازناته التي يتفوّق فيها الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي.
وعليه، فإن الوضع اللبناني سيبقى في حالة انتظار ومراوحة وترقّب قلق، وعلى جميع المستويات.
