تهدّد “المواجهة المفتوحة” في المنطقة التي يكثر الحديث عنها، بتطور على جبهة لبنان عبر إنهاء “حزب الله” مرحلة “الصمت الاستراتيجي”، وهو ما سيضع الدولة والحكومة أمام اختبار سياسي واقتصادي وأمني بالغ الصعوبة.
لكن الاختبار قد لا يكون في اتساع المواجهة العسكرية وحدها، بل في انعكاسها على التوازنات السياسية التي تحكم المشهد اللبناني، فالحكومة لا تتحرك بمعزل عن الغطاء العربي والدولي، وفي مقدمته الغطاء السعودي، الذي يشكل عاملاً أساسياً في تثبيت موقعها السياسي.
وفي حال فرضت التطورات الاقليمية إعادة ترتيب للأولويات، أو تراجع هذا الغطاء نتيجة دخول المنطقة في مواجهة أوسع، فإن الحكومة قد تجد نفسها أمام هامش سياسي أضيق بكثير، خصوصاً إذا ترافقت الضغوط الخارجية مع تصعيد داخلي وشعبي، وعندها يصبح إسقاطها أو دفعها إلى الاستقالة أكثر سهولة من الناحية السياسية، كأحد السيناريوهات التي قد تفرضها إعادة خلط الأوراق في المنطقة، بحسب ما نقلت صحيفة “اللواء” عن قيادي في “الثنائي الشيعي”.
لا يعني ذلك أن إسقاط الحكومة يصبح أمراً محسوماً، لكنه قد يتحول إلى ورقة ضغط إذا اجتمعت الحرب مع احتقان داخلي وتراجع في الغطاء الخارجي، وعندها لن تكون الحكومة وحدها أمام الاختبار، بل سيكون لبنان بأكمله جزء من تداعيات المواجهة.
