توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشاً كبيراً في عام 2026، وسط استمرار الصراع والتوتر الأمني الأوسع نطاقاً بالمنطقة في الإضرار بالنشاط الاقتصادي والبنية التحتية وظروف المعيشة.
وأفاد الصندوق بأن معدلات التضخم لا تزال في خانة العشرات وأن عجز المعاملات الجارية في البلاد زاد.
وأوضح الصندوق أنّ ذلك يرجع إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة، في حين فاقمت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وحالات النزوح الداخلي، وتدهور مستويات المعيشة من الضغوط الاقتصادية في لبنان.
وكان الاقتصاد اللبناني يقدّر قبل الأزمة بنحو 55 إلى 57 مليار دولار سنوياً، بينما تراجع بعد الحرب إلى نحو 32 مليار دولار، أي ما يقارب نصف حجمه السابق.
وقد أصبح نحو 28% من القطاع الزراعي بلا إنتاج، فيما تعرّض القطاع السياحي لضرر كبير قُدّرت خسائره بنحو 2 مليار دولار، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي. وقد أعادت مجمل تداعيات الحرب الاقتصاد اللبناني إلى نقطة الصفر.
