أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في بيان، موافقة شركة «MIDCLEAR» على زيادة رأسمال المصرف من 100 مليار ليرة لبنانية إلى 150 مليار ليرة، بعد سنوات من المتابعة والعمل لإنجاز هذه الخطوة.
وتأتي زيادة رأس المال في وقت يواجه فيه القطاع المصرفي والمالي اللبناني تحديات كبيرة، ما يجعل تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات العاملة في القطاع خطوة أساسية لدعم قدرتها على مواصلة نشاطها وتوسيع نطاق عملها.
واعتبر حبيب أن رفع رأس المال يشكّل “محطة أساسية في مسيرة مصرف الإسكان”، مشيرًا إلى أنه يعكس قدرة الإدارة على تجاوز الصعوبات وتحقيق الأهداف الموضوعة، خصوصًا في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية.
زيادة بـ50 مليار ليرة
وبموجب الخطوة الجديدة، يرتفع رأسمال مصرف الإسكان من 100 مليار إلى 150 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 50 مليار ليرة، تعادل 50 في المئة من رأس المال السابق.
وأوضح حبيب أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تعاون بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة والموظفين، معتبرًا أن جميع الأطراف ساهمت في الوصول إلى إنجاز زيادة رأس المال.
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف أن زيادة رأس المال لا تمثل نهاية مسار، بل “بداية لمرحلة جديدة من العمل”، معربًا عن أمله في أن تتبعها مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى مصرف الإسكان، الذي يرتبط نشاطه بالقطاع السكني والتمويل المخصص للسكن، في وقت لا تزال فيه القدرة على الحصول على تمويل سكني تشكّل تحديًا كبيرًا أمام شريحة واسعة من اللبنانيين، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة العقارات والبناء وتداعيات الأزمة المالية.
ومن شأن تعزيز قاعدة رأس المال أن يدعم، من حيث المبدأ، قدرة المؤسسة على العمل ضمن خططها التمويلية، إلا أن حجم الاستفادة الفعلية للمواطنين سيبقى مرتبطًا بالسياسات التي سيعتمدها المصرف في المرحلة المقبلة، وحجم التمويل المتاح وشروط الاستفادة منه.
وتأتي زيادة رأس المال بعد سنوات من الصعوبات التي واجهها القطاع المالي اللبناني، فيما تترقب السوق المحلية خطوات إضافية من المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على الاستمرار واستعادة دورها في تمويل الاقتصاد.
وبالنسبة إلى مصرف الإسكان، يضع إعلان زيادة رأس المال المصرف أمام مرحلة جديدة، سيكون عنوانها الأساسي مدى قدرة هذه الخطوة على التحول من إجراء مالي وإداري إلى قدرة تمويلية فعلية تنعكس على القطاع السكني والمواطنين.
