منذ أن رفعت الحكومة اللبنانية سعر صفيحة البنزين، ارتفعت معها نسبة التضخّم، وزادت أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، بحجة ارتفاع كلفة أسعار المحروقات.
وأضاف الارتفاع العالمي لأسعار النفط، زيادة إضافية في سعر صفيحة البنزين، وطبعاً باقي أسعار المحروقات من مازوت وغاز، حتى اقتربت صفيحة البنزين من 30 دولاراً بعد أن كانت قبل نحو سنة بحدود 20 دولاراً. أي أن الزيادة بلغت نحو 50%. وأدى ذلك إلى مزيد من التضخّم وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ارتفاع كلفة انتقال الموظفين، حيث بلغت في العاصمة بيروت نحو 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة الذي كان معتمداً في تحديد بدل النقل للموظفين بقيمة 450 ألف ليرة (ذهاباً وإياباً).
ويبدو من خلال مشروع موانة 2027، أن الحكومة لم ترفع تعويض النقل للموظفين، حيث لم تتغيّر أرقام بند “تعويض النقل المؤقت” عن ما ورد في موازنة عام 2026، ولا تزال في مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2027 الذي أعدته وزارة المال 16،629 مليار ليرة، أي 182 مليون دولار.
