كشف الخبير في الأمن السيبراني الهجومي إيلي غبش خيوط موقع إلكتروني احتيالي ينتحل صفة قوى الأمن الداخلي، محدداً الجهة التي تقف خلفه ومكان استضافته، محذراً المواطنين من حملة تستهدفهم عبر رسائل نصية مزيفة.
وأوضح غبش، في فيديو نشره عبر حسابه على “فيسبوك”، أن الحملة الاحتيالية تعتمد على إرسال رسائل نصية إلى المواطنين، تزعم وجود مخالفات سير مترتبة عليهم بسبب تجاوز السرعة المسموح بها، وتدعوهم إلى الدخول إلى رابط إلكتروني بهدف تسديد قيمة الغرامة.
وأشار إلى أن الرابط يقود إلى موقع إلكتروني مزيف صُمم بطريقة توحي بأنه تابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ويعرض أمام المستخدم تفاصيل عن المخالفة المزعومة، من بينها اليوم والساعة والسرعة المسجلة والحد الأقصى المسموح به، قبل أن يطلب منه إدخال بيانات مرتبطة بعملية الدفع.
وشدد غبش على أن “هذا الموقع مزيف ولا علاقة لقوى الأمن الداخلي اللبناني به”، محذراً من إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية عبره، لما قد يترتب على ذلك من سرقة للبيانات والأموال.
ولفت إلى أن الموقع، بحسب التتبع التقني الذي أجراه، مستضاف في سنغافورة، وتابع لأشخاص من الجنسية الهندية، مشيراً إلى أن الجهة التي تقف خلفه تنتحل اسم قوى الأمن الداخلي وشكلها وصفتها بهدف الاحتيال على المواطنين واستدراجهم إلى إدخال بياناتهم المصرفية.
وتوعّد غبش بالعمل على إغلاق الموقع ووضع حد لنشاطه، داعياً إلى التحرك سريعاً لمنع استمرار استهداف المستخدمين والحد من انتشار الحملة الاحتيالية.
كما دعا المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط مشبوهة تصلهم عبر الرسائل النصية، وعدم الوثوق بأي مطالبة بالدفع قبل التأكد من مصدرها، مشدداً على ضرورة العودة دائماً إلى القنوات الرسمية للتحقق من أي مخالفة أو طلب دفع.
ويأتي تحذير غبش بالتزامن مع بيان أصدرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حذّرت فيه من رسائل نصية مزيفة تنتحل اسم المديرية وتزعم وجود مخالفات سير، وتطلب من متلقيها تسديد الغرامات عبر رابط إلكتروني.
وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم الضغط على الرابط الوارد في هذه الرسائل أو إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية من خلاله، محذرة من أن ذلك قد يعرّض حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية لخطر سرقة البيانات والأموال.
