ذكرت معلومات صحافية، أن بعض الرسائل من صندوق النقد غير راضية على الاقتراحات في قانون إعادة هيكلة المصارف.
وبحسب المعلومات، بعض النواب يعتبرون أنّ الاحتجاجات بالتزامن مع الجلسة مشبوهة، خصوصاً وأن الاعتراض على تقسيط رواتب القطاع العام هو قرار تتخذه الحكومة وليس المجلس النيابي، فلماذا هذا الاحتجاج بالتزامن مع جلسة حساسة وما هي الاهداف؟
وأكدت أنه عند طرح كلّ من قانوني العفو وإلغاء عقوبة الاعدام وزّعت الادوار على أن يطلب كل مرة نائب إضافة التعديلات التي تم التوافق عليها، من خلال الصيغة التي حظيت بترحيب من كلّ نواب السنة والاشتراكي والقوات والرّئيس بري.
وسيطالب النائب بلال عبدالله بالتصويت بالمناداة على بنود قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الاعدام، ليتضّح للرأي العام موقف كل الكتل، وفقاً لما ذكرت المعلومات.
إلى جانب ذلك، سأل النائب علي حسن خليل الحكومة ممثلة برجي عن الخطوات التي اتخذتها تجاه الخريطة التي نشرتها “اسرائيل”، وحذفت فيها مناطق من الجنوب.
