أفاد مصدر ديبلوماسي لصحيفة “الجمهورية”، عن وجود توافق على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ينظم المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة قوات “اليونيفيل”، بما ينسجم مع الترتيبات الجديدة التي يجري البحث فيها خلال المفاوضات.
وأوضح المصدر أن هذا المسار يعكس اتجاهاً نحو إعادة تنظيم آليات المراقبة والضمانات في المرحلة المقبلة، بحيث لا تقتصر التفاهمات على وقف الخروقات أو الترتيبات الآنية، بل تمتد إلى تحديد آليات التعامل والتنسيق بين الأطراف.
وأشار إلى أن البحث في روما شمل آليات تنفيذية يفترض أن تحدد شكل المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بالجهة التي ستتولى مهمة التحقق من الالتزامات داخل المناطق التجريبية.
ولفت إلى أن التوجه إلى مجلس الأمن يشكل جزءاً من المسار الذي يجري العمل عليه لتوفير مرجعية دولية للترتيبات المقبلة، في انتظار استكمال الاتصالات والتوصل إلى صيغة تحظى بموافقة الأطراف المعنية.
