قالت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية”: “لم نلمس حتى الآن اي محاولة جدية لإعادة احياء الحكومة، بما يفضي الى عودة وزراء حركة «امل» و«حزب الله» الى المشاركة في جلساتها”.
ولفتت المصادر إلى أن “أسباب مقاطعة مجلس الوزراء معروفة”، مضيفة: “المطلوب واضح وهو تصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومعالجة جذرية لأداء المحقّق العدلي طارق البيطار وعدم تغطية مخالفاته”.
وأكدت المصادر أنه “عندما تزول هذه الأسباب تزول المقاطعة ويعود الوزراء الى المجلس، ومن دون ذلك لا مجال لأي بحث”.
