قالت مفوضية الإعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي”، في بيان لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، إن “ست سنوات مرّت على كارثة انفجار مرفأ بيروت، وما زالت الحقيقة بعيدة المنال”، متسائلة عن مصير التحقيقات القضائية والموعد الذي سيصدر فيه القرار الظني.
وقالت المفوضية إن الحزب “التقدمي الاشتراكي”، الذي سبق أن طالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ، “يتساءل: أين أصبحت التحقيقات القضائية؟ وإلى متى سيبقى اللبنانيون ينتظرون صدور القرار الظني؟”.
وأكدت أن “العدالة المؤجلة هي عدالة منقوصة”، مشددة على أنه “لا يمكن أن تبقى قضية بهذا الحجم رهينة التعطيل والمماطلة”.
وشدد الحزب على أن حق ضحايا الانفجار وعائلاتهم في معرفة الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين “لا يسقط بمرور الزمن”، معتبراً أن قيام الدولة لا يكتمل إلا بوجود قضاء قادر على قول كلمته باستقلالية، بعيداً من أي ضغوط أو تدخلات.
وجدد الحزب “التقدمي الاشتراكي”، في هذا السياق، موقفه الداعي إلى تبيان الحقيقة “من دون أي تأخير”، معرباً عن أمله في صدور القرار الظني قريباً، على أن تليه المحاكمات التي تفضي إلى إحقاق العدالة.
وأكد أن تحقيق العدالة من شأنه أن يخفف، ولو جزئياً، من الألم الذي دخل إلى بيوت اللبنانيين في الرابع من آب 2020، مجدداً التمسك بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي لا تزال تداعياتها حاضرة بعد ست سنوات على وقوعها.
