أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن المجلس يدرس 12 مشروع قانون مرتبطاً بإدارة مضيق هرمز، بهدف إعداد صيغة قانونية شاملة تنظم آليات التعامل مع الممر الملاحي الحيوي.
وقال رضائي إن أحد المحاور الرئيسية للجلسة الأخيرة للجنة الأمن القومي كان بحث مشروع قانون “إدارة إيران لمضيق هرمز”، إلى جانب 12 مشروع قانون آخر قدمها نواب في وقت سابق، مشيراً إلى أنها تخضع حالياً لمرحلة المطابقة والدراسة.
وأوضح أن مشروع القانون الأساسي سبق أن نوقش داخل اللجنة وتم التوصل إلى نتائج بشأنه، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى مواءمة الآراء الجديدة وتحديد نقاط التشابه والتعارض والتكامل بين مختلف المشاريع المطروحة.
وأشار رضائي إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دمج هذه المقترحات وصياغة مشروع قانون نهائي وشامل، عبر إزالة التداخل بين النصوص القانونية وتحديد المواد المتكررة أو المتعارضة، بما يضمن وضع إطار موحد لإدارة المضيق.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مؤكدةً أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن آلية عبور السفن دخلت مراحلها الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تبحث مع مسقط وضع آلية جديدة لحركة الملاحة في المضيق، تقوم على اعتماد مسار لا يكون شمالياً ولا جنوبياً، على أن يضمن المصالح المشتركة وأمن الملاحة للطرفين.
وشدد على أن المفاوضات مع سلطنة عُمان ليست مرتبطة بأي طرف آخر، بل تأتي في إطار محادثات ثنائية مستمرة، مؤكداً أن إيران ملتزمة بالتعاون للتوصل إلى صيغة تضمن تنظيم حركة السفن في المضيق.
واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بعدم السماح بعودة حركة السفن عبر مضيق هرمز ضمن المهلة المحددة، مشيرةً إلى أن واشنطن شنت هجوماً على إيران قبل انتهاء تلك الفترة، كما فرضت، بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة، مساراً جنوبياً للعبور وصفته بأنه غير آمن.
وأكدت الوزارة أن ملف إعادة فتح المضيق يختلف عن المفاوضات مع سلطنة عُمان، معتبرةً أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ما وصفته بإخلال الولايات المتحدة بتعهداتها، في إشارة إلى الهجمات الأميركية التي أنهت وقف إطلاق النار في 8 تموز الماضي.
وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إحراز تقدم ملموس في المفاوضات مع سلطنة عُمان، مشيراً إلى أنها وصلت إلى مراحلها النهائية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتفاق المرتقب.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط مخاوف من تداعيات أي مواجهة جديدة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية العالمية، وتمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن حماية المصالح الوطنية والأمن القومي تمثل أولوية غير قابلة للمساومة، مشددةً على أن هذه الملفات لن تتأثر بالتهديدات الأميركية.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه واشنطن دراسة خياراتها في المنطقة، وسط تقارير عن ضغوط متزايدة مرتبطة بالقدرات الدفاعية والمخاوف من اتساع رقعة المواجهة.
