تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية، متابعة واقع سوق المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوافرة، ولا سيما مادة المازوت، وذلك بهدف ضمان انتظام عمليات التوزيع، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك.
وفي الجنوب، واصلت فرق مصلحة الاقتصاد متابعة عمليات توزيع المحروقات، ونفذت إجراءات رقابية شملت فتح محطات كانت مقفلة رغم احتواء خزاناتها على مادتي البنزين والمازوت، كما نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين في حالات الاحتكار أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي، وذلك في مناطق صور، والبص، وبرج رحال، وروم، وعنان، وجزين.
وفي السياق نفسه، تستمر الوزارة في متابعة شركات توزيع المحروقات للتأكد من وصول الكميات المستلمة إلى الأسواق وفق الأصول القانونية، وضمان حسن سير عمليات التوزيع.
كما شملت الجولات الرقابية محافظة النبطية، حيث جرى التأكد من التزام الموزعين بالجداول المعتمدة، والتثبت من توزيع كامل الكميات المستلمة، إلى جانب رصد أي تطورات مرتبطة بتوافر المادة وحركة الطلب في المناطق الآمنة.
وفي الشمال، واصلت مصلحة الاقتصاد جولاتها على محطات الوقود والشركات الموزعة في البداوي، وأنفة – الكورة، وطرابلس، وشكا – البترون، وزغرتا، وعكار، لمتابعة آليات التوزيع في ظل الضغط المتزايد على الطلب والشح النسبي في بعض الأسواق.
وبالتوازي، نفذت مديرية حماية المستهلك جولات رقابية على المطاعم والمؤسسات السياحية في طرابلس، والبترون، والضنية، للتحقق من الالتزام بشروط السلامة العامة والصحة الغذائية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
