استأنف مجلس النواب، قبل ظهر يوم الخميس، جلسته التشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وبحضور رئيس الحكومة والوزراء والنواب، حيث أقر عدداً من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تعديلات تتعلق بقانون الدفاع الوطني، إضافة إلى مشروع قانون يرفع مساهمة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأقر المجلس مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المتعلق بقانون الدفاع الوطني، وذلك بعد رفع مدة الدراسة في المدرسة الحربية من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، بما يتيح معادلة الشهادة العسكرية مع الإجازة الجامعية، والحصول على إجازات في ثلاثة اختصاصات.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المتعلق بتعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83، والذي يجيز للضباط من حملة الشهادات العليا مزاولة مهنة التعليم، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وفي سياق الجلسة، أقر مجلس النواب أيضاً مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة لبنان في المؤسسة المالية الدولية والاستفادة من برامجها ومشاريعها التنموية.
