أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن الجلسة التشريعية شهدت نقاشاً موسعاً حول آلية تمويل زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن الحكومة والمجلس النيابي توافقا في نهاية المطاف على إقرار فتح الاعتماد اللازم للزيادة، مع فصل موضوع رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1% لمناقشته في مشروع قانون مستقل في مرحلة لاحقة.
وأوضح كنعان، في بيان، أن نقاشاً مطولاً دار حول هذا الملف، مؤكداً رفضه لزيادة ضريبة الـ “TVA”، معتبراً أن ربط أي ضريبة بإنفاق محدد يشكل مخالفة للدستور.
وأشار إلى أن المجلس الدستوري سبق أن أبطل مشروعاً مماثلاً، ما يؤكد ضرورة الفصل بين مشروع القانون المتعلق بفتح الاعتماد لزيادة الرواتب وبين أي اقتراح يقضي برفع ضريبة الـ”TVA”، محذراً من أن الربط بين الملفين قد يعرّض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري.
وفي سياق آخر، تناول كنعان خلال الجلسة اقتراح القانون المتعلق بإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، موضحاً أن القضية تتعلق بفئة تستحق هذا الحق، وأن الملف يرتبط بمرسوم وبمجلس الخدمة المدنية، وليس بمسألة عدم المساواة بين الموظفين.
وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في تأخر السلطة التنفيذية، على مدى سنوات، في إقرار هذا الحق، مذكراً بأن وقف التوظيف بدأ منذ عام 2017 على أساس الالتزام بإعادة هيكلة الإدارة العامة، إلا أن هذه الهيكلة لم تُنجز حتى اليوم.
وتساءل كنعان عن أسباب تأجيل الحكومات المتعاقبة لهذا الملف، مؤكداً أن الاقتراح المطروح يبقى محصوراً بالمرسوم ولا يتجاوز الإطار القانوني المحدد له.
