أرجأت السلطات السورية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من يوم الإثنين إلى موعد يحدد لاحقاً، وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي.
وجاء في القرار الصادر عن اللجنة العليا لانتخابات المجلس أنه “يؤجل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقاً”، من دون أن يورد الأسباب.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى بعد أيام من استكمال تشكيله بتعيين الرئيس السوري أحمد الشرع آخر 70 عضواً فيه بموجب مرسوم رئاسي، لينضموا إلى الأعضاء الذين اختيروا عبر هيئات ناخبة سورية وفق آلية موقتة لا تتضمن اقتراعاً عاماً مباشراً، بعملية جرت في تشرين الأول وأثارت جدلاً ولاقت اعتراضات من مكونات سورية رئيسية.
واستُثنيت حينها من التمثيل مناطق سيطرة القوات الكردية بشمال شرق البلاد والمناطق ذات الغالبية الدرزية في جنوبها، على وقع توترات مع السلطة المركزية بدمشق.
ومنذ وصوله إلى دمشق في كانون الأول 2024، اتخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء، والذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.
وتقدّم السلطات المجلس بوصفه جزءاً من إعادة بناء مؤسسات الحكم بعد إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
