أفادت أوساط وزارية، أن وزراء «الثنائي الشيعي» عبروا عن رفضهم لـ«اتفاق الإطار» شكلًا ومضمونًا خلال جلسة الحكومة التي عُقدت أمس الخميس، وأن وزيرة البيئة تمارا الزين شددت على ضرورة ان لا يتكرر الذي حصل في جلسة الحكومة في بعبدا حين تمت مناقشة ملف التفاوض، وقيل يومها أن وزراء «الثنائي» اخذوا العلم والخبر وبالتالي وافقوا على المسار التفاوضي. وقالت الزين إن النقاش هو نقاش وليس اقرارا بالنتائج المرفوضة.
فيما اكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الاتفاق أضعف الموقف اللبناني، داعيًا الى خيار الاستفادة من مسار التفاوض الاميركي- الايراني بدل «الانبطاح» للاسرائيلي.
بدوره، أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس اعلانا أن «اسرائيل» لن تنسحب من الاراضي اللبنانية، اي انهم انقلبوا على الاتفاق.
ووفق تلك الاوساط، تدخل الوزير جو عيسى الخوري معقبًا على كلام سلام ومتري بالقول « لماذا لا تدافعون عن الاتفاق، ولماذا تقدمون التبريرات؟ واذا كان الاسرائيليون يخلون بالاتفاق فيجب الاشارة ايضا الى ان حزب الله اعلن انه يرفض تسليم سلاحه»!
ولفتت تلك الأوساط إلى أن ملاحظات الوزراء المعترضين تمحورت حول العديد من النقاط، أبرزها: أنه ليس ثمة من يعرف، متى وكيف سيحصل الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الاهالي.
كما تساءلوا عن أسباب عدم نشر الدولة اللبنانية ملحقات الاتفاق الأمنية.. فالاتفاق يتحدث بصورة غامضة عن إعادة انتشار، وليس بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا يقدم جدولًا زمنيًّا لإعادة الانتشار، ولا يوفر الاتفاق، إضافة إلى ذلك، جدولًا زمنيًّا لعودة النازحين الجنوبيين إلى بلداتهم وقراهم، ولا لعملية إعادة إعمار الجنوب اللبناني. وهنا تساءل وزير الصحة عن كيفية التعامل مع قتل «اسرائيل» نحو 139 مسعفًا، إذا كانت الدولة قد أعفتها من الملاحقة القانونية، فضلًا عن الاف الشهداء اللبنانيين!
