
أفادت مصادر وزارية أن رئيس الحكومة نواف سلام، شدد خلال الجلسة التي عُقدت أمس الخميس، على أن “اتفاق الإطار” ليس اتفاقية أو معاهدة، بل اعلان نوايا أو خارطة طريق تؤدي الى نتائج سياسية لا قانونية، ولهذا فهو غير ملزم ولا داعي لعرضه على المؤسسات الدستورية.