كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالب وكالات الاستخبارات الأميركية بإنشاء سجل موحد يضم جميع الأشخاص المشتبه في تجسسهم لصالح دول أجنبية، على أن تُنقل هذه المعلومات إلى مكتب الاستخبارات الوطنية.
وبحسب الصحيفة، يعمل مكتب الاستخبارات الوطنية، الذي يتولى تنسيق أنشطة وكالات الاستخبارات الأميركية الثماني عشرة، خلال الأشهر الأخيرة على توحيد البيانات المتعلقة بالمشتبه بهم في قضايا التجسس، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وأوضحت المصادر أن الخطة لا تقتصر على جمع معلومات عن الأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال تجسس، بل تشمل أيضاً بيانات عن الأشخاص الذين قد يكونون أهدافاً محتملين لمحاولات التجنيد من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة المخابرات المركزية (CIA) يعارضان هذه المبادرة، انطلاقاً من مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استخدام المعلومات السرية، وما قد يترتب على ذلك من تعريض العملاء السريين والعمليات الاستخباراتية للخطر.
وأضافت أن السلطات الأميركية لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن آلية إنشاء قاعدة البيانات، أو كيفية ضمان أمنها وحماية المعلومات التي ستتضمنها، في ظل استمرار النقاش بين المؤسسات المعنية.
ويرى مؤيدو المشروع أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة سيمكن الأجهزة الأمنية من متابعة المشتبه بهم بصورة فورية، وتحديث المعلومات المتعلقة بتحركاتهم بشكل مستمر، بما يعزز سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الوكالات.
في المقابل، يحذر معارضو الخطة من أن هذا النظام قد يزيد بشكل كبير من احتمالات كشف عمليات المراقبة السرية، أو تعريض المخبرين والعملاء السريين للخطر في حال تسرب المعلومات أو إساءة استخدامها.
كما لفتت الصحيفة إلى أن عدداً من مسؤولي الاستخبارات أعربوا عن شكوكهم بشأن قدرة مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة بيل بولتي على إدارة هذا النوع من المعلومات الحساسة، في ظل توليه أيضاً منصبي رئيس إدارة تمويل الإسكان الفيدرالية ورئيس وكالة الرهن العقاري “فاني ماي/فريدي ماك”، معتبرين أن تعدد مسؤولياته يثير تساؤلات حول مدى جاهزيته للإشراف على هذا الملف الاستخباراتي المعقد.
