spot_img
spot_img
الرئيسيةشريط الاحداث"نقابات الأفران والمخابز": لا أزمة خبز أو طحين.. وأي مخالفة تواجه بحزم...

“نقابات الأفران والمخابز”: لا أزمة خبز أو طحين.. وأي مخالفة تواجه بحزم وفقاً للقوانين

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور أن قرار خفض سعر ربطة الخبز بمقدار 5 آلاف ليرة لبنانية جاء نتيجة الانخفاض الذي طرأ على أسعار المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، بعد تراجع أسعار النفط العالمية، ما انعكس مباشرة على كلفة الإنتاج، ليصبح السعر الرسمي لربطة الخبز 70 ألف ليرة لبنانية.

وأكد سرور أن اتحاد نقابات الأفران يلتزم بشكل كامل آلية التسعير المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تستند إلى معايير موضوعية وشفافة، بحيث تنخفض الأسعار عند انخفاض عناصر الكلفة، وترتفع عند ارتفاعها، بما يحفظ حقوق المواطنين واستمرارية القطاع في آن واحد.

وطالب الحكومة اللبنانية بمواصلة العمل على خفض كلفة الطاقة والمحروقات إلى المستويات التي كانت عليها قبل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، لما لذلك من تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية وكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما توجه بالشكر إلى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر على متابعته اليومية لملف الرغيف والأسواق، داعياً إلى الاستمرار في تطبيق القانون بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحاول استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار أو الأوزان أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الناس.

وأشار سرور إلى أن معظم القطاعات الإنتاجية والخدماتية ترتبط بصورة مباشرة بكلفة الطاقة، مؤكداً أن أي انخفاض في أسعار المحروقات يجب أن ينعكس سريعاً على أسعار السلع والخدمات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الثقة بالإصلاح الاقتصادي.

وفي السياق، طمأن اللبنانيين إلى عدم وجود أزمة خبز أو طحين، مؤكداً أن المواد الأساسية متوافرة بكميات كافية، بفضل التعاون والتنسيق الدائم بين وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة، ونقابة أصحاب المطاحن ممثلة برئيسها أحمد حطيط، ومديرية حماية المستهلك، واتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، الذين واصلوا العمل خلال الظروف الصعبة لضمان الأمن الغذائي وعدم انقطاع الرغيف عن أي منطقة.

وأكد أن حماية رغيف الخبز مسؤولية وطنية مشتركة، وأن أي مخالفة تتعلق بالسعر أو الوزن أو الجودة يجب أن تواجه بحزم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، مشدداً على أن التعاون بين الدولة والقطاع المنتج يشكل الضمانة الحقيقية لحماية المواطنين، وترسيخ الإصلاح، وصون الأمن الغذائي في لبنان.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

شريط الأحداث

spot_img
spot_img