رأى النائب ينال صلح أن ما يُسمّى بـ”اتفاق الإطار” “لن يكون، مهما حاول أصحابه تجميله أو تسويقه، إنجازًا سياسيًا، بل سيُسجّل صفحة سوداء في تاريخ لبنان”، معتبرًا أنه يمثّل انتقالًا “من منطق السيادة إلى منطق الإملاءات، ومن التمسك بالحقوق الوطنية إلى الرضوخ لشروط الخارج والتنازل عنها”.
وقال صلح إن “أخطر ما في هذا الاتفاق ليس ما يتضمنه من بنود فحسب، بل ما يحمله من انقلاب على المفاهيم الوطنية، ومحاولة لتزييف الحقائق، من خلال تصوير التنازل على أنه إنجاز، والإذعان على أنه واقعية سياسية، والتفريط بالحقوق على أنه مدخل للاستقرار”، مشددًا على أن “الاستقرار لا يُبنى على حساب السيادة، ولا تُصان الدول بالتخلي عن عناصر قوتها وسيادتها وكرامتها”.
وأضاف: “إنها ليست لحظة تسوية، بل لحظة سقوط في امتحان الدولة. فالدولة التي تحترم نفسها لا تفاوض على سيادتها، والسلطة التي أقسمت على حماية الوطن لا تملك حق الانتقاص من حقوقه أو الخضوع للضغوط الخارجية مهما اشتدت”.
وأشار إلى أن “التاريخ أثبت أن سيادة لبنان لم تُصن يومًا بالحبر، بل بالدم، وأن ما حُفظ بدماء الشهداء لن يُفرّط به بتوقيع، وما حرسه المقاومون والأحرار لن تمنحه أي تسوية قائمة على الإملاءات شرعية وطنية”.
وأكد صلح أن “اللبنانيين الذين أسقطوا اتفاق 17 أيار بإرادتهم الوطنية وتمسكهم بسيادة وطنهم، قادرون على إسقاط كل مشروع أو اتفاق ينتقص من حقوق لبنان أو يحاول تكريس أي شكل من أشكال الوصاية أو فرض الوقائع بالقوة السياسية أو الخارجية”.
وشدد على أن “من وقّع هذا الاتفاق، ومن باركه، ومن اختار الصمت حياله، لا يقف اليوم أمام امتحان سياسي فحسب، بل أمام محكمة الضمير الوطني والتاريخ”، مؤكدًا أن “الأوطان لا تُبنى بالتنازل، والسيادة لا تُجزّأ ولا تُقايض، ودماء الشهداء ليست بندًا قابلًا للتفاوض”، وأن الرهان سيبقى “على الشرفاء والأحرار الذين أثبتوا في كل محطة أن إرادة اللبنانيين في الدفاع عن سيادتهم وكرامتهم أقوى من كل مشاريع الإملاء والوصاية”.
