أوضحت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، رداً على شكاوى المواطنين بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاضها عالمياً، أن آلية التسعير المعتمدة تقوم على معادلة علمية تتضمن عناصر ثابتة ومتحركة، ولا ترتبط حصراً بالأسعار العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه مع بدء تطبيق المرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران 2026، والذي ينص على استيفاء رسوم على المواد المنتجة للنفايات، تم إدراج المحروقات ضمن هذه الرسوم، ما أدى إلى الحدّ من حجم الانخفاض في الأسعار.
وأضافت أن الوزارة تواصلت مع الوزارات المعنية بهدف إعفاء المحروقات من هذه الرسوم، معربة عن أملها في التوصل إلى هذا الإعفاء في أقرب وقت.
