أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران أسهمت في وقف الحرب وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار السياسي والتفاوض بين الطرفين.
وقال بن عبد الرحمن، في مقابلة مع حديث تلفزيوني، إن التوصل إلى مذكرة التفاهم جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها قطر بالتعاون مع شركائها في باكستان وبدعم من عدد من الأطراف الإقليمية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه المذكرة كان وقف الحرب وتهيئة الأرضية اللازمة لإطلاق مفاوضات منظمة بين واشنطن وطهران.
وأوضح أن المذكرة لا تقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل تتضمن أيضاً عناصر فنية وآليات تنفيذية تشكل أساساً لإطار عمل مؤسسي ينظم العملية التفاوضية ويضمن استمراريتها.
وأضاف أن الاتفاق يقوم على مبدأ التزام الطرفين بعقد اجتماعات دورية ومواصلة الحوار لمعالجة العقبات والخلافات التي قد تظهر خلال المفاوضات، مؤكداً أن الإطار المؤسسي الذي تم الاتفاق عليه يشكل قاعدة جيدة للبناء عليها في المرحلة المقبلة.
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن هناك ملفات متعددة مطروحة على طاولة البحث، بعضها يتعلق مباشرة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى رأسها الملف النووي، فيما ترتبط ملفات أخرى بقضايا إقليمية تشمل الأمن الإقليمي وأوضاع الملاحة في مضيق هرمز.
ولفت إلى أن المناقشات الفنية لا تزال مستمرة بين الأطراف المعنية، موضحاً أن المرحلة الحالية تتركز على وضع الأسس اللازمة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل بين واشنطن وطهران.
وكشف بن عبد الرحمن أن المفاوضات واجهت تحديات مرتبطة بعدد من الملفات الحساسة، من بينها الوضع في لبنان وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن الأطراف المشاركة تمكنت من وضع آليات لمعالجة هذه القضايا ومنعها من عرقلة مسار التفاوض.
وشدد على ضرورة التعامل بحذر مع المرحلة المقبلة، موضحاً أنه رغم توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية، فإن هناك عوامل وظروفاً خارجية قد تؤثر على سير المفاوضات أو تعرقل تقدمها.
وأكد أن قطر، بالتعاون مع باكستان، عملت على وضع إطار يضمن حماية العملية التفاوضية ويمنحها قدراً أكبر من الصلابة والاستمرارية، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة ستتواصل لتقريب وجهات النظر وتجسير الهوة بين الأطراف المختلفة.
وأضاف أن أولوية قطر في هذه المرحلة تتمثل في إخماد بؤر التوتر في المنطقة والانتقال إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار، مؤكداً أن الحلول الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.
وأشار إلى أن حماية مسار التفاوض يجب أن تكون أولوية لجميع الأطراف، لأن أي تصعيد ميداني أو سياسي قد ينعكس سلباً على فرص التوصل إلى تفاهمات نهائية.
كما أقر بوجود العديد من النقاط الخلافية التي ستواجه المفاوضين خلال المرحلة المقبلة، لكنه أكد في المقابل أن قطر لمست إرادة سياسية واضحة لدى كل من الولايات المتحدة وإيران للاستمرار في الحوار والعمل من أجل التوصل إلى حلول دائمة.
وحذر بن عبد الرحمن من أن أي تصعيد في المنطقة، سواء في لبنان أو في أي ساحة أخرى، ستكون له انعكاسات مباشرة على العملية التفاوضية الجارية، وقد يهدد التقدم الذي تحقق حتى الآن.
وفي معرض حديثه عن التوترات الإقليمية، اعتبر رئيس الوزراء القطري أن المنطقة شهدت في أكثر من محطة تصعيداً ساهم في تعقيد الأوضاع، مشيراً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في عدد من المرات أحد العوامل التي أسهمت في رفع مستوى التوتر الإقليمي.
وقد أكد أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال يتطلب الكثير من العمل، إلا أن ما تحقق حتى الآن يشكل خطوة مهمة نحو بناء تفاهمات أوسع قد تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع أزمات جديدة في المنطقة.
