شدد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال اجتماع أمني تنسيقي عُقد يوم الخميس في السراي الحكومي لمواكبة استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المطلوبة، بما يضمن استمرار انسياب الصادرات ويعزز الثقة التي أُعيد بناؤها مع الجانب السعودي.
وأكد سلام أن أي إهمال أو تقصير في هذا الملف يشكل تهديداً للمصلحة الوطنية العليا، مشدداً على أن الدولة اللبنانية لن تتهاون مع أي خلل أو تجاوز قد ينعكس سلباً على حركة التصدير أو على صدقية المؤسسات الرسمية.
وجاءت مواقف رئيس الحكومة خلال اجتماع أمني تنسيقي خُصص لمتابعة الإجراءات المرتبطة باستئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير المالية ياسين جابر، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، إلى جانب عدد من القادة الأمنيين والمسؤولين المعنيين.
وحضر الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، وعضوا المجلس الأعلى للجمارك شربل خليل ولؤي الحاج شحادة.
وبحث المجتمعون في الإجراءات الأمنية والرقابية الواجب اعتمادها لضمان سلامة عمليات التصدير ومنع أي مخالفات قد تؤثر على العلاقات التجارية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، في ظل أهمية هذا الملف على المستويين الاقتصادي والتجاري.
وأكد سلام في ختام الاجتماع أن الحفاظ على الثقة التي استُعيدت يتطلب جهوزية دائمة وتنسيقاً كاملاً بين مختلف الأجهزة والإدارات المعنية، مشدداً على أن الدولة ماضية في اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام عمليات التصدير وحماية المصالح الاقتصادية اللبنانية.
