أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 29/1، القاضي بتمديد المهل المتعلقة بالشهادات الصناعية والإفادات الصادرة عن وزارة الصناعة، والتي ينتهي مفعولها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وذلك بصورة استثنائية لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.
وجاء في القرار أنّه، بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (المصحح بموجب المرسوم رقم 278 تاريخ 7/5/2025 المتعلق بتشكيل الحكومة)، وبناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة وتعديلاته)، والمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)، والقانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة وتعديلاته)، والمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها وتعديلاته)،
ونظراً للأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وحرصاً على حسن سير العمل في مختلف القطاعات الصناعية، وعطفاً على القرار رقم 19/1 تاريخ 6/3/2026 الصادر عن وزير الصناعة والمتعلق بتمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية، وبناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة،
تقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بصورة استثنائية لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.
المادة الثانية: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويُعمل به فور صدوره.
