أوضحت وزارة الصناعة في بيان، خلفيات القرارات الحكومية المتعلقة بمقالع شركتي الإسمنت في كفرحزير وبدبهون، مؤكدة أن ما يتم تداوله من حملات يتضمن تشويهاً للوقائع وخلفيات سياسية – انتخابية.
وأشار البيان إلى أن وزارة البيئة وضعت معايير وضوابط بيئية صارمة على المؤسسات التي تسببت سابقاً بتشويه الجبال، ومن بينها مقالع الإسمنت، لافتة إلى أن منح التراخيص مشروط بالتزام الشركات بخطط استصلاح وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، من دون السماح بحفر أي مقالع جديدة.
وأضافت أن شركات الإسمنت تقدّمت بالمستندات المطلوبة وتعهدت تنفيذ خطط لإعادة التشجير والتأهيل ضمن مهلة زمنية محددة، إلى جانب التزامات اجتماعية واستثمارية لتحسين ظروف المناطق المحيطة.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن الحملات التي استهدفت الملف ساهمت في تأخير اتخاذ القرار، ما دفع إحدى الشركتين إلى صرف نحو 400 عامل نتيجة الخسائر المتراكمة، محذراً من تداعيات ذلك على سوق العمل في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن الحكومة أقرت قراراً أولياً في 9 نيسان 2026، جرى تعديله لاحقاً في 23 نيسان بناءً على اقتراح وزيرة البيئة تمارا الزين، متضمناً شروطاً إضافية والتزامات ملزمة للشركات خلال فترة الترخيص، مع التشديد على أن الرقابة البيئية المستمرة تتيح وقف العمل فور أي مخالفة.
كما أكد البيان أن المقاربة الحكومية تقوم على تحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة الصناعة والحفاظ على فرص العمل، عبر آليات رقابية صارمة، بعيداً عن أي استغلال أو مصالح ضيقة.
