أفادت معلومات أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أقدم على اصطحاب محامٍ مقرّب من “حزب الله” إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تنفيذاً لإشارة قضائية صادرة عن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، وذلك على خلفية منشور كان قد نشره المحامي على مواقع التواصل الاجتماعي وتناول فيه أهالي بلدة العيشية، مدّعياً وجود علاقات عمالة بينهم وبين العدو الإسرائيلي.
وبحسب المعلومات، فإن عملية الإحضار سبقتها اتصالات من فرع “المعلومات” بالمحامي، الذي كان قد حذف المنشور لاحقاً، حيث طُلب منه الحضور صباح الإثنين من دون إبلاغه بسبب الاستدعاء، على أن يحضر طوعاً يوم الثلاثاء. إلا أنّه فوجئ، وفق المصادر، بعناصر من الفرع أمام منزله حيث جرى اصطحابه مخفوراً إلى المديرية.
وأِشارت المعطيات إلى أنّ هذا الإجراء يثير إشكالاً قانونياً، لكون قانون تنظيم مهنة المحاماة ينصّ على وجوب الحصول على إذن مسبق من نقابة المحامين قبل استدعاء أي محامٍ، وبعد الاستماع إليه، بما يتيح للنقابة اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
كما سُجّلت، وفق المعلومات نفسها، ملاحظة قانونية إضافية تتعلق بالسماح بالاستماع إلى إفادة المحامي وتنظيم محضر بأقواله أمام الضابطة العدلية، قبل سوقه لاحقاً، وهو ما انتهى إلى التوصل إلى تسوية تقضي بتعهّد المعني ونشر اعتذار علني عن مضمون المنشور.
في المقابل، تنص الأصول القانونية على أن المحامي يُستمع إليه أمام القاضي المختص حصراً، وبحضور ممثل عن نقابة المحامين، على أن يُنظم المحضر وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشارت المعلومات إلى أنّ كامل مسار التوقيف والإجراءات التي رافقته شهدت سلسلة مخالفات قانونية، ما يضع نقابة المحامين أمام اختبار جديد لجهة موقفها من استدعاء أحد منتسبيها من دون المرور بالأصول المرعية الإجراء.
وأتى ذلك في وقت كانت نقابة المحامين قد أصدرت بياناً صباح أمس الاثنين دعت فيه إلى التزام الحذر في ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من منشورات قد تندرج في إطار الإسفاف أو التحريض أو التخوين، تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
وفي سياق متصل، لم تتضح بعد الخلفيات التي دفعت مدعي عام التمييز إلى إعطاء الإشارة القضائية في هذا التوقيت، ولا ما إذا كان التحرك مرتبطاً باعتبارات شخصية أو سياسية، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي حول ما إذا كان رئيس الجمهورية، بصفته من أبناء بلدة العيشية، قد طلب التدخل في القضية أو أن الإجراء جاء بمبادرة قضائية مستقلة.
