عقد اجتماع نيابي وديني بدار الفتوى في طرابلس، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورعايته، لمناقشة ملف الموقوفين وقانون العفو العام.
وحضر الاجتماع إلى جانب المفتي إمام، ممثل الرئيس نجيب ميقاتي، والنواب نبيل بدر، وأشرف ريفي، وطه ناجي، وكريم كباره، وعماد الحوت، وإيهاب مطر، وأحمد الخير، وعبدالعزيز الصمد، ووليد البعريني، ومحمد سليمان، وياسين ياسين، ومحمود الناطور ممثلاً النائب وضاح صادق، والنائب السابق خالد الضاهر، إضافة إلى أمين الفتوى الشيخ بلال بارودي، والمشايخ سالم الرافعي، ونبيل الرحيم، وخالد حبلص، والمحامي محمد صلبوح، وممثل الأمين العام لـ”تيار المستقبل” النقيب محمد مراد.
وتلا النائب أحمد الخير البيان الصادر عن الاجتماع، وجاء فيه أن “اللقاء بدار الفتوى في طرابلس بدعوة كريمة من سماحة المفتي إمام، جمع السادة النواب للتباحث في الأوضاع العامة والشؤون المحلية، ولا سيما ملف قانون العفو العام الذي تقدم به عدد من النواب”.
وأشار إلى أن “الاجتماع كان مستفيضاً، وتم خلاله مناقشة الملف واتُخذت قرارات أبرزها تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف، إضافة إلى الاتفاق على تأليف لجنة من المحامين لوضع التعديلات الأخيرة على اقتراح القانون في حال أخذه طريقه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك وفق الأطر القانونية والدستورية”.
وأضاف أن “الحاضرين أكدوا جميعاً أهمية إقرار قانون العفو العام، استناداً إلى قاعدتين أساسيتين، مع الإشارة إلى موقف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية خلال مشاركته في مداولات اللجان المشتركة، حيث تناول مسألة الاكتظاظ واصفاً إياها أنها قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الدولة اللبنانية”.
وأكد المجتمعون أن “إقرار هذا القانون هو أمر أكثر من ضروري، وأن ما يُقال عن تعطيله أو عدم السير به يناقض الحقيقة”، مشددين على الحرص على تمريره بشكل طبيعي مع مراعاة العدالة لفئة من الموقوفين والمحكومين الذين تعرضوا لمظلومية خلال فترات سابقة، وفق ما تم الاعتراف به خلال اجتماعات اللجان المشتركة.
كما شدد البيان على ضرورة النظر أيضاً إلى قضية شهداء الجيش اللبناني، مؤكداً التوازن بين حفظ حقوق الشهداء والإنصاف في قضايا الموقوفين.
