اعتبرت “الجماعة الإسلامية”، أن طرح ملف العفو العام مجدداً يأتي في وقت يتعرض فيه لبنان لحرب تستهدف شعبه وأرضه ومستقبله، مشيرة إلى أنها لطالما رفضت العفو العام “بصيغته المطروحة” لأنه يعفو، عن “المجرمين والقتلة والخونة وتجار الموت والمخدرات”.
وأضاف البيان أن الجماعة قبلت بمبدأ النقاش في القانون باعتباره “السبيل المتبقي لرفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين الذين ظلموا ودفعوا ثمن هشاشة سيادة الدولة وخضوعها لإملاءات وهيمنات سياسية وأمنية”.
وأكدت أن الظلم لم يقتصر على الموقوفين فحسب، بل طال عائلاتهم التي دفعت أثماناً اجتماعية ومعيشية قاسية، معتبرة أن ما جرى في نهر البارد وعرسال وعبرا كان من “إفرازات النظام السوري البائد”، الذي اتهمته بزرع الفتنة والخراب في لبنان، فيما دفعت الدولة اللبنانية أثماناً كبيرة من أمنها وجيشها واستقرارها الوطني.
وشددت “الجماعة” على أن أي قانون عفو عام لا يشمل إطلاق سراح جميع الموقوفين الإسلاميين “ليس عفواً عاماً، بل قانون استنسابي مشوه يخدم الخونة والقتلة وتجار الموت”، داعية النواب، في حال عدم القدرة على تحقيق ذلك، إلى مقاطعة أي جلسة خاصة بهذا المقترح وعدم منح الشرعية لقوانين “تفصل على قياس المصالح والضغوط”.
كما دعت السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها عبر تسريع المحاكمات العادلة وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين ومحاسبة كل من تسبب بظلمهم، وفق البيان.
وشكرت “الجماعة” “الجهود المخلصة” التي بذلها نواب ومحامون وقضاة لتصويب القانون وإنصاف المظلومين، معربة في المقابل عن استغرابها من أداء بعض النواب الذين “عملوا على تفخيخ القانون وتفريغه من مضمونه”.
واكدت أن لبنان بحاجة إلى قوانين “تطوي صفحة الماضي وتعزز اللحمة الوطنية”، محذرة من أن الإصرار على “قوانين استنسابية” سيؤدي إلى تعميق الانقسام وإبقاء أبواب الفتنة مفتوحة.
