تنصل مسؤولون “إسرائيليون”، بينهم قادة في “الجيش” ووزراء بالحكومة، من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد نشره مشاهد توثق التنكيل بناشطي ” أسطول الصمود العالمي ” الذين احتجزتهم “إسرائيل” عقب اعتراض قواربهم في المياه الدولية أثناء توجههم إلى قطاع غزة .
وبحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن مسؤولين كبارًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبّروا عن غضبهم من تصرف بن غفير، واعتبروا أنه ألحق “ضررًا إستراتيجيًا” بالكيان، بعد نشره مقاطع مصورة أظهرت إذلال ناشطين مكبلين وإجبارهم على الركوع والاستماع إلى النشيد “الرسمي” الصهيوني.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إن بن غفير “تسبب بعملية تخريب إستراتيجية، وهذا تصرف غير مسؤول”، مشددين على أن جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية كانوا يعملون حتى تلك اللحظة على إنهاء ملف الأسطول “بهدوء ومن دون إثارة ضجة دولية”.
وأضاف المسؤولون أن “المستوى السياسي حصل على ما أراده”، معتبرين أن مهمة جيش العدو “أُنجزت بنجاح” قبل تدخل بن غفير، فيما قالوا: “قمنا بكل شيء كي نتصرف بصورة نظيفة، من دون عناوين في العالم”، بحسب تعبيرهم.
وذكرت هيئة البث العام العبرية “كان 11” أن تقديرات “إسرائيلية” حذّرت من أن ممارسات غفير بحق ناشطي “أسطول الصمود” قد تدفع دولًا أوروبية إلى التحرك مجددًا لفرض عقوبات على “إسرائيل”، بما يشمل بحث فرض عقوبات شخصية على بن غفير، إلى جانب خطوات مرتبطة بالتبادل التجاري مع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت “كان 11” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يسعى إلى نشر مقاطع مصورة تُظهر تعامل الجنود مع الناشطين بصورة “هادئة” بهدف مواجهة الانتقادات الدولية، إلا أن وزارة الخارجية الصهيونية منعت نشر تلك المواد واختارت بعناية المقاطع التي يمكن تعميمها، بسبب “حساسية الحدث وتداعياته الخارجية”.
وبحسب التقرير، فإن مسؤولين في جيش العدو شعروا بخيبة أمل بعد نشر بن غفير المقاطع التي وثقت التنكيل بالمعتقلين، معتبرين أنه تصرف بعكس توصيات الجهات المهنية، واستغل منصبه للدخول إلى مركز الاحتجاز وتنفيذ “استفزاز إعلامي” يهدف إلى جذب الانتباه، علما بأنه قام بذلك بمشاركة مفوض مصلحة السجون “الإسرائيلية”، كوبي يعقوبي.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني قوله إن جيش العدو ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية عملوا “بهدوء وبمهنية” لمنع تصعيد الحدث وعدم منح منظمي الأسطول “صورة الانتصار” التي كانوا يسعون إليها، قبل أن “تدخل السياسة المحلية إلى الصورة”، بحسب تعبيره.
وزعم المسؤول أن منظمي الأسطول “بحثوا عن مواجهة وصور تُظهر إسرائيل بصورة سلبية”، لكنه اعتبر أن تصرف بن غفير “قدّم بالضبط ما كانوا يبحثون عنه”، مضيفًا أن ما جرى “ألحق ضررًا بالجهد الدبلوماسي وبصورة إسرائيل وبعمل الجيش والأجهزة الأمنية”.
وفي السياق ذاته، امتنعت وزارة الخارجية الصهيونية عن الرد على سؤال صحيفة “هآرتس” بشأن ما إذا كانت المشاهد التي وثقت معاملة ناشطي “أسطول الصمود” تمثل إجراءً متبعًا في التعامل مع المعتقلين في مثل هذه الحالات، واكتفت بإحالة الاستفسار إلى مصلحة السجون “الإسرائيلية”.
