ذكرت معلومات صحافية أن النواب يناقشون الصيغ المطروحة في ما خصّ عقوبة الإعدام، وأفادت معلومات أن النائب نبيل بدر اقترح خفض عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية.
وأضافت معلومات أن النقاش خلُص إلى اعتماد الصيغة التالية: استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 29 سنة سجنية، وخفض عقوبة المؤبد إلى 17 سنة سجنية، وإقرار الإدغام عبر اعتماد الحكم الأعلى في حال تعدد الأحكام مع خفض ثلث الأحكام الأخرى.
كما أشارت المعلومات نفسها، إلى تمرير ملف المبعدين إلى “إسرائيل” وخفض أحكام المحكومين في قضايا المخدرات.
أفادت معلومات، بأنه تم إقرار قانون العفو العام في اللجان بعد إدخال تعديلات عليه.
وأوضحت المعلومات أن التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام تشمل: الإعدام 28 سنة سجنية، والمؤبد 18 سنة سجنية، والموقوفين غير المحكومين 14 سنة سجنية، مع خفض العقوبات إلى الثلث، فيما اعتمد بالنسبة للمبعدين قانون 194 الصادر عام 2011 واعتُبرت أحكامه نافذة.
كما لفتت المعلومات إلى العفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم، مع استثناء الترويج المنظم والتجارة.
وكانت قد بدأت، جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس قانون العفو العام.
