أُطلق مشروع “تعزيز الاقتصاد المحليّ في لبنان” (SEL)، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 7.5 مليون يورو، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في خطوة جديدة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالقطاع الزراعي اللبناني وبالمسار الإصلاحي الذي تقوده وزارة الزراعة اللبنانية.
وجرى خلال اللقاء الرسمي إطلاق المشروع وتوقيع اتفاقية التعاون التنفيذية بين وزارة الزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشمال، وعكار، وجبل لبنان، والبقاع، من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق المؤسسي، ورفع الكفاءات التقنية والإدارية للجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتنمية الريفية.
وأكد وزير الزراعة نزار هاني، أنّ المشروع يشكل جزءًا من الرؤية الاستراتيجية الجديدة لوزارة الزراعة الهادفة إلى الانتقال بالقطاع الزراعي من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التنمية المستدامة والإنتاجية العالية.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل وفق مقاربة علمية متكاملة ترتكز على دعم المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الاقتصاد الريفي، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء.
وشدد هاني على أنّ القطاع الزراعي اللبناني يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الأزمات الاقتصادية والاعتداءات الإسرائيلية والتغير المناخي والتقلبات الإقليمية، إلا أن الوزارة تواصل، رغم كل التحديات، بناء شراكات دولية فاعلة ترتكز على التخطيط العلمي والإدارة المستدامة للموارد وتعزيز الاستثمار في المجتمعات الريفية، بما يرفع قدرة القطاع على التعافي والنمو ويعزز الأمن الغذائي الوطني والسيادة الغذائية للبنان.
وأكد مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في لبنان ماتياس فاغنر أنّ المشروع لا يمثل فقط انطلاقة لبرنامج جديد، بل يشكل امتداداً لشراكة متنامية بين وزارة الزراعة و”GIZ” خلال السنوات الماضية، ترتكز على تطوير الأنظمة وتعزيز القدرات وتحسين آليات التنسيق بما يحقق أثراً تنموياً طويل الأمد.
ويأتي هذا المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه ألمانيا للبنان، وضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية القادرة على تحفيز النمو وحماية الأمن الغذائي ودعم الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية.
