أفادت مصادر دبلوماسية أنّ 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أميركي – خليجي يُبحث في مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وبحسب المصادر، فإنّ من بين الدول المنضمة إلى مشروع القرار كلّاً من الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية، ما يشير إلى تأييد واسع للمبادرة المطروحة داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر أنّ مشروع القرار الأميركي – الخليجي يهدف إلى حماية الممرات المائية الدولية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أبرز المعابر الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية، إضافة إلى حماية الاقتصاد العالمي من أي تداعيات محتملة قد تنتج عن تهديد حركة العبور البحري في المنطقة.
واعتبرت المصادر الدبلوماسية أنّ انضمام 112 دولة إلى مشروع القرار يعكس دعماً دولياً واسعاً للمبادرة، بوصفها خطوة تصب في مصلحة الاستقرار الدولي وتأمين مصالح الدول المرتبطة بحركة التجارة والطاقة العالمية عبر مضيق هرمز.
