أكدت نقابة المالكين أنّ “ملفّ الإيجارات القديمة يجب أن يبقى بعيدًا من أي استغلال للظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان، ولا سيّما في ظلّ الأزمات المتراكمة والحرب التي طالت اللبنانيين جميعًا، مالكين ومستأجرين، إذ لا يجوز تحويل معاناة الناس إلى مادّة للمتاجرة أو التحريض أو الاستثمار الشعبوي”.
وشدّدت في بيان على أنّ “حقوق المستأجرين القدامى الاجتماعيّة والمعيشيّة، كما سائر الحقوق المرتبطة بالحماية والرعاية، تبقى مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة التي يقع على عاتقها تأمينها عبر تطبيق القوانين، لا عبر الاستمرار في تحميل المالكين وحدهم أعباء هذا الملف على حساب حقوقهم المشروعة”.
ورأت انه “لا يمكن الاستمرار في تجاهل الحقوق الماليّة المهدورة للمالكين القدامى منذ أكثر من أربعين عامًا، بعدما تحمّلوا وحدهم نتائج سياسات الإرجاء والتجميد والتعطيل، وفقدت بدلات الإيجار أي قيمة فعليّة، ما ألحق بآلاف العائلات المالكة ظلمًا كبيرًا وحرمانًا من موردها الطبيعي والمشروع، في وقت يرزح فيه الجميع تحت الضغوط الاقتصاديّة والمعيشيّة”.
وأكدت أنّ “المالكين يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة مداخيلهم وحقوقهم الماليّة المشروعة، بعيدًا عن أي محاولات لتوريث البيوت من جديد وإلى أجل غير مسمّى ولتأبيد الظلم الواقع عليهم أو إبقائهم رهائن لسياسات الدولة وتقاعسها”.
ودعت إلى “اعتماد خطاب مسؤول يبتعد عن التوتير والتحريض، وإلى احترام دولة القانون والمؤسّسات، باعتبار أنّ المرجع الصالح للفصل في النزاعات وتطبيق النصوص القانونيّة يبقى القضاء اللبناني، الذي نحتكم إليه جميعًا لإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، وفق الأصول القانونيّة والضمانات القضائيّة بعيدًا من التحريض والتهديد”.
وختمت النقابة بالتأكيد أنّ “العدالة الحقيقيّة لا تتحقّق عبر مصادرة حقوق فئة لمصلحة أخرى، بل من خلال احترام القانون وصون حق الملكيّة وتأمين الحماية الاجتماعيّة من قبل الدولة، بما يضمن التوازن والإنصاف للجميع”.
