أُعلن مساء أمس الأحد عن تأجيل موعد جلسة لحسم ملف قانون العفو العام، من دون تحديد موعد جديد بإشارة واضحة إلى حجم الخلافات المحيطة بهذا الملف.
وبحسب المعلومات، لا تزال أكثر من نقطة عالقة في النقاشات الجارية، أبرزها تلك المرتبطة بتخفيض الأحكام، في ظل تباين واسع بين القوى السياسية حول الصيغ المطروحة.
وأشارت المعطيات الى أنه حتى الساعة لم يتم التوصل لتفاهم بين وزير الدفاع ميشال منسى والنواب السنة حول مقاربة الجرائم المرتبطة بـ”الارهاب”، خاصة التي تطال عسكريين لبنانيين.
