أبلغ نائب بقاعي مرجعًا روحيًا وطنيًا أن “الأموال الموجودة في الخزينة، بالكاد تكفي لدفع رواتب موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية لثلاثة أشهر”.
وكشف النائب المعني لـصحيفة “الأنباء الكويتية” أن المتوافر يعود إلى الزيادتين الضريبيتين اللتين أقرتهما الحكومة على البنزين والضريبة على القيمة المضافة.
وشكا غياب تحصيل الموارد من رسوم جمركية وغيرها، وقال ان الدولة مهددة بالانهيار المالي “فضلًا عن محاولات جهات حزبية معروفة اللعب بسعر صرف الدولار الأميركي على حساب انهيار الليرة اللبنانية، ما سيعود بالضرر على موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية المحسوبة أجورهم بالليرة اللبنانية، والتي تسدد بالدولار الأميركي وفق سعر الصرف الثابت على رقم 89500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد”.
