أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل حتى تاريخ 31 حزيران 2026، وذلك “كفرصة أخيرة” تتيح للمؤسسات والشركات الاستفادة من هذه التسويات قبل البدء بإجراءات قانونية مشددة.
وأوضحت المديرية أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإجراءات التي سبق اتخاذها بالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية، والتي هدفت إلى تنظيم أوضاع العمال الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل لكنهم خالفوا لاحقًا أنظمة الإقامة أو شروط العمل، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة استدعت تمديد العمل بهذه التسويات لفترة إضافية محدودة.
ودعت المديرية العامة للأمن العام جميع المؤسسات والشركات التي تستخدم عمالًا وعاملات أجانب بصورة غير شرعية إلى المبادرة سريعًا للتصريح عنهم، وتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم، سواء عبر نقل الكفالة أو تحويل صفة الإقامة أو تعديل فئة العمل، بما يضمن حصولهم على إقامات قانونية تتناسب مع طبيعة عملهم، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.
كما شددت على ضرورة أن تقوم الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع شركات تقديم الخدمات، كخدمات التنظيف وغيرها، بالتأكد من قانونية أوضاع العمال الأجانب العاملين لديها، لجهة صحة إقاماتهم، تفاديًا لتحمّل أي تبعات قانونية ناتجة عن المخالفات التي قد يرتكبها هؤلاء العمال أو الجهات المشغّلة لهم.
وفي سياق متصل، حذّرت المديرية من أنها ستباشر، فور انتهاء مهلة التسويات، بتنفيذ عمليات مسح ميداني واسعة تشمل مختلف القطاعات، بهدف ضبط المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية غير الشرعية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية المناسبة بحق المؤسسات التي تستخدم عمالًا أجانب بشكل مخالف، إضافة إلى العمال الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.
ودعت الراغبين في الاستفسار أو الاطلاع على مزيد من التفاصيل إلى زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1717، للحصول على الإرشادات اللازمة حول آليات التسوية والإجراءات المطلوبة.
